عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع وفد من إحدى الشركات المتخصصة في توفير حلول وتكتولوجيا نظم المعولمات الجغرافية والتحول الرقمي وتطوير البرمجيات، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المحلية والبيئة ودعم عمليات اتخاذ القرار بالمحافظات.
حضر الاجتماع المهندس محمد عادل نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد هجرس مدير إدارة تطوير الأعمال ومحمد أبو نوارة مساعد مدير العمليات التقنية والفنية، وشارك في الاجتماع من الوزارة كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية واللواء صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي والمهندس عبد العزيز سعيد نائب مدير مرصد التنمية المحلية.
وفى بداية الاجتماع رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوفد الشركة، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية بما يتماشى مع خطط الدولة، خاصة في القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطن اليومية.
ولفتت إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل على تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عدد من الملفات والمشروعات المختلفة ومؤشراتها بما يسهم في تحقيق متابعة مركزية دقيقة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، وقياس التقدم المحرز والفجوات لتعظيم أثر السياسات التنموية.
وخلال الاجتماع أشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنها شركة مصرية متخصصة في مجالات الحلول والتطبيقات التكنولوجية، حيث تتعاون وتقدم الشركة خدماتها لعدد من الوزارات والشركات المصرية والعربية والتي تسهم في دعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات المكانية، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة تساعد في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد اللقاء استعراض مقترح التعاون التجريبي الذى تم بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وشركة (بنتا بي) خلال الفترة الماضية فيما يخص إنشاء منصة ذكية لدعم اتخاذ القرار، حيث تم تطبيق نموذج تجريبي للمنصة على أحد مشروعات الوزارة، بهدف اختبار كفاءتها وآليات عملها على أرض الواقع بما يساهم في تحسين متابعة المشروعات على مستوى الوزارة.
كما تم الإشارة إلى أن المنصة الذكية للوزارة تهدف إلى تجميع جميع بيانات وخدمات الوزارة في نظام رقمى موحد بما يتيح دعم متخذ القرار من خلال التحليل الذكي والتنبؤ بالمشكلات بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية من خلال مؤشرات واضحة وقابلة للمتابعة وتعظيم الاستفادة من البيانات الحكومية، كما تعتمد المنصة على 4 محاور رئيسية منها تأمين البيانات من خلال بنية تكنولوجية متقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات والتوصيات لدعم القرار والتكامل المؤسسي عبر التعاون بين الجهات المعنية والمسئولية عبر الملفات المختلفة لضمان دقة البيانات والتوسع والتعميم على مستوي المحافظات لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الرقمية.
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في إدارة ملفات وزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث يجمع لأول مرة بين مؤشرات الأداء، قواعد البيانات المترابطة، البعد الجغرافي على الخرائط، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في لوحة بيانات تفاعلية واحدة، مع تخزين جميع البيانات على منصة بيانات داخلية، غير مفتوحة المصدر، مما يضمن السيطرة الكاملة على المعلومات ويضع الوزارة في موقع الريادة على مستوى العمل الحكومي الذكي داخل الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنصة الذكية تتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمى والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية بما يتماشى مع خطط الدولة وربط البعد المكاني باستخدام الذكاء الاصطناعي مع وجود خريطة تفاعلية ومتابعة تطور للمشروعات على أرض الواقع أولاً بأول وقياس مؤشرات أداء المحافظات وعمل الوزارة ورفع كفاءة عمليات التنفيذ ودعم اتخاذ القرار.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالبناء على النموذج التجريبي الذي تم استعراضه وتوفير المعلومات والبيانات الكاملة عن مشروعات الخطة الاستثمارية وبعض المشروعات الأخرى التي تنفذها الوزارة لرفعها على المنصة الذكية مع التحديث الدوري لتلك المعلومات والبيانات مع المحافظات والقطاعات المختلفة بالوزارة ليتم العرض في اجتماع خلال الفترة المقبلة للمنصة الذكية في صورتها النهائية بالملفات التي تم تحديدها.
وأكد ممثلو الشركة حرصهم على نقل أحدث الخبرات والتقنيات العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي لوزارة التنمية المحلية والبيئة بما يدعم عملية اتخاذ القرار وتحليل البيانات ومتابعة المشروعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك