تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية والمقدم من الحكومة وعدد من النواب من بينهم النائب محمد عطية الفيومي.
وتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، نصوصًا خاصة تنظم الوضع القانوني والإداري لما أطلق عليه «ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة)»، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، مع منحها وضعًا استثنائيًا في الإدارة والتنظيم.
ونصت المادة (119) من المشروع على أن «ممفيس» تُعد مقاطعة ذات طبيعة خاصة، واستثناءً من أحكام قانون الإدارة المحلية، يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
واعتبرها المشروع مقرًا للحكم، تضم مقر رئاسة الجمهورية، ومقر الحكومة والوزارات، والسفارات، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية، بما يعكس خصوصيتها السياسية والإدارية.
وفي المادة (120)، منح المشروع رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس لهذه المقاطعة، على أن تكون له صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إلى جانب سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، وهو ما يعني تركيزًا للسلطات التنفيذية داخل هذا الكيان الإداري بما يتناسب مع طبيعة المهام السيادية التي تحتضنها العاصمة الجديدة.
اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظةوفي المادة (121)، فقد نصت على أنه استثناءً من أحكام القانون، يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، بما يمنح «ممفيس» هيكلًا إداريًا مختلفًا عن باقي الوحدات المحلية.
ويعكس هذا التوجه، حسب ما ورد في مشروع القانون، رغبة في إيجاد إطار قانوني خاص يتلاءم مع طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها مركزًا للحكم والإدارة والسيادة، مع ضمان سرعة اتخاذ القرار وتكامل الصلاحيات داخل نطاقها، بعيدًا عن الهياكل التقليدية للإدارة المحلية المطبقة في باقي المحافظات.
يأتي إدراج هذا الفرع ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية في سياق إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل، بما يواكب المتغيرات العمرانية والإدارية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها انتقال مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة توفير إطار تشريعي منضبط لإدارتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك