وتشمل هذه المطالب رفض ازدواجية المعايير، واتخاذ موقف متوازن، وضمان قيام حوار بنّاء بين الدول.
موسكو: مجلس حقوق الإنسان يتستر على اضطهاد كييف للمعارضين والناطقين بالروسيةوقال الدبلوماسي: " يجب أن تكون المهمة الأساسية للأمين العام في المستقبل هي ضمان تهيئة الظروف لحوار صحي بين الدول، والمشاركة في الوساطة، وعدم تولي دور القاضي أو الحكم الأعلى، وهو دور غير منوط بمنصبه".
وشدد على ضرورة التزام كل موظفي هذه المنظمة الدولية بأهداف ومبادئ وثيقتها التأسيسية بشكل كامل.
أضاف لوغفينوف: " إن التعليقات من قبيل 'غرينلاند شيء، وشبه جزيرة القرم شيء آخر' غير مقبولة بتاتا.
في حالات النزاع، ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يحافظ على موقف عادل، وأن يستخدم مصطلحات محايدة، وأن يركز على القرارات الملزمة والتوافقية، وأن يمتنع عن استخدام استنتاجات عديمة الأساس القانوني".
ويرى الدبلوماسي أن" هذا النهج وحده هو الذي سيسمح لنا بالقضاء على استخدام المعايير المزدوجة، والتي للأسف، تتجلى على جميع مستويات هذه المنظمة العالمية تقريبا، وتتجلى بشكل خاص في سياق الأوضاع في غزة وأوكرانيا".
وقال: " إن قائمة معاييرنا لاختيار المرشح الناجح عملية، وقد تم صياغتها على أساس المنطق السليم، وبما يتوافق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة.
ينبغي على جميع المرشحين الاعتراف علنا بضرورة تصحيح أخطاء موظفي الأمم المتحدة وأمانتها العامة ولاستعادة الثقة وكسب ثقة الجمهور بالمنظمة وأمانتها العامة.
يجب التركيز بشكل أساسي هناك على بذل جهود جادة لضمان حياد ونزاهة جميع موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم القادة، وفقا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك