وأضافت، خلال تقرير نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، أنه في عام 2025، نفّذت مصر إصلاحات مهمة لتعزيز وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، حيث أدى اعتماد القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي إلى إرساء إطار موحد للمساعدات الاجتماعية، بما مثّل تحولًا نحو تغطية أكثر تكاملًا وعدالة.
وأوضحت، أنه بالتوازي، أسهمت الإصلاحات بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في توسيع نطاق الحماية الرسمية لتشمل العمالة غير المنتظمة، مع إحراز تقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابعت: " كما تم توسيع نطاق برنامجي “تكافل وكرامة”، وإقرار مساعدات نقدية وغذائية مؤقتة بداية من شهر رمضان، إلى جانب إصلاحات في دعم الطاقة والغذاء".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك