اليوم، محاكمة رئيس شركة لاتهامه بتقاضي رشوة شهرية مقابل إسناد أعمال

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة رئيس شركة بتهمة تقاضي مبالغ مالية بشكل دوري، مقابل إسناد أعمال لصالح إحدى الشركات.

وكانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام رئيس شركة بتقاضي مبالغ مالية بصورة شهرية على سبيل الرشوة تقدر بنحو 200 ألف جنيه نظير إسناد أعمال لمواقع شركة ملك أحد الأشخاص.

وقامت الرقابة الإدارية باستصدار إذن قضائي لتمكين أعضاء الهيئة من إلقاء القبض على المتهمين وتسجيل المحادثات واللقاءات التي يتم فيها الاتفاق وتسليم مبالغ الرشوة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه بمكتبه بمدينة نصر كجزء من مبلغ الرشوة، وبتفتيش مكتبه تم العثور على المستندات التي تؤكد صحة ارتكابه لما هو منسوب إليه.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:فنصت المادة ١٠٣ على أنه: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

مادة ١٠٣ مكررًا: يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

مادة ١٠٤: كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.