أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن علي مراد ان الارتفاع الملحوظ في الصادرات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي يعكس تحسنا ملموسا في قدرة المنتجات الأردنية على التوسع والمنافسة والنفاذ للأسواق الأوروبية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها دور أساسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الأردنية لتعزيز حضورها بأسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن.
وأضاف إن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات.
وأوضح أن نمو الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 54.
3 بالمئة، ووصولها إلى 54 مليون دينار، مقارنة مع 35 مليون لنفس الشهر من 2025، يعد مؤشرا إيجابيا على فعالية الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة بينهما.
وأوضح ان هذا النمو تركز بشكل رئيسي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الألبسة وتوابعها، والأسمدة الأزوتية (النيتروجينية)، والكيماوية، إضافة الى الفوسفات الخام والبوتاس الخام، وهي قطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية واضحة، سواء من حيث الجودة او الكلفة او القدرة على التوريد.
وأشار مراد الى ان هذه النتائج تعكس أيضا تحسن أداء سلاسل التوريد والإنتاج لدى الشركات الأردنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية من حيث المواصفات والمعايير، الأمر الذي يعزز فرص توسيع الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في تلك الأسواق خلال الفترة المقبلة.
واكد أن النمو بالصادرات يعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا ان جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.
وبين ان الاتحاد الأوروبي، الى جانب دول اتفاقية شمال أميركا والدول الآسيوية غير العربية، شكل احد المحركات الرئيسية لنمو الصادرات الوطنية الأردنية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.
2 بالمئة على أساس سنوي، ما يعكس تنوع الأسواق التصديرية وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع التكتلات الدولية الكبرى.
وأشار إلى أن تعزيز دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يشكل أحد المسارات الحيوية لنمو الصادرات، ما يتطلب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الأوروبي وتفعيل برامج التعاون الفني والتجاري بما يضمن استمرار النمو وتحقيق نتائج أكثر طموحا خلال الفترة المقبلة.
واكد ان غرفة التجارة الاوروبية في الاردن تضطلع بدور محوري في الترويج للمنتجات الاردنية داخل الاسواق الاوروبية، من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، والعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة، بما يسهم في تعزيز حضور الشركات الاردنية وزيادة قدرتها على الوصول الى شركاء جدد.
واشار الى ان الغرفة تكثف جهودها في تنظيم وتنسيق البعثات التجارية المتبادلة بين الاردن ودول الاتحاد الاوروبي، اضافة الى عقد لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال، الامر الذي يفتح المجال امام بناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ولفت مراد الى ان الغرفة تعمل بشكل مستمر على دعم جهود فتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية، من خلال التنسيق مع الجهات الاوروبية المعنية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المصدرين، مشددا على ان الاردن يمتلك فرصة مهمة لتعزيز صادراته في ظل العلاقات المميزة التي تربط المملكة بدول الاتحاد الاوروبي، وما توفره من بيئة داعمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
واضاف مراد ان الغرفة ماضية في تطوير برامج الترويج التجاري وتوسيع نطاق المشاركة في المعارض الدولية، الى جانب تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الاعمال في الاردن ونظرائه في اوروبا، بما يسهم في خلق فرص تصديرية جديدة ورفع مستوى التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
ودعا الى ضرورة البناء على هذا الاداء الايجابي من خلال تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لفتح اسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في الصادرات الوطنية، ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك