الفئات المستثناة من العمل عن بعد يوم الأحد طوال أبريل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 982 لسنة 2026 بشان تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول أحد من شهر أبريل الجاري ولمدة شهر.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أن تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه.

7 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد يوم الأحدبحسب المادة الثانية، تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، وبما لا يؤثر على سير العمل، وهي:1- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات، والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر.

2- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.

3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.

4- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية.

5- المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.

6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.

7- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كافة المنشآت والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل بها، ومن بينها الخدمات الإدارية والمكتبية، والموارد البشرية، والحسابات، والشئون والاستشارات القانونية.

الفئات المستثناة من العمل عن بُعد يوم الأحدنصت المادة الثالثة، على أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة، وهي:1- المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية.

2- المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي.

3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع النقل.

4- المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية (مياه الشرب- الصرف الصحي- محطات البترول والغاز الطبيعي- الكهرباء).

5- المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.

6- المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي (الجامعات والمدارس غير الحكومية).

ونصت الفقرة الرابعة على أن: لا تخل أحكام هذا القرار بالحقوق أو الأجور أو المزايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشئات المخاطبة بأحكامه سواء مستمدة من أحكام القوانين، أو اللوائح، أو النظم والاتفاقيات، أو القرارات، أو عقود العمل.

فيما نصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

وتعد اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يتولى عرضه رئيسها على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حياله.

ويسري قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من يوم الأحد الأول من شهر أبريل الجاري، الموافق غدًا 5 أبريل 2026، ويستمر العمل به لمدة شهر كامل.

ويأتي تطبيق هذا القرار من جانب الحكومة في إطار خطة ترشيد ترشيد الكهرباء وتقليل الإنفاق العام، في ظل تطورات وتداعيات الحرب الإيرانية - الأمريكية الإسرائيلية المستمرة حتى الآن، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع الطاقة العالمي.