فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحقيق الإستقرار الإسرى والمعيشى لأصحاب ملفات التقنين، ووفقاً لتكليفات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (168) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المنظمة لقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، فقد كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق بترأس الإجتماع التنسيقى بحضور رؤساء المراكز والمدن ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية لإستعراض آليات تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين على إلتزام أجهزة المحافظة الكامل بتطبيق القانون وتحقيق الحوكمة الرشيدة فى إدارة أراضى وأصول الدولة بما يسهم فى حماية حقوق الدولة ومنع التعديات، وتعظيم الإستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتوجيه الأصول لخدمة مشروعات النفع العام والإسكان.
وناشد المحافظ المواطنين الجادين إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية وذلك فى إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بما يحقق الصالح العام ويعزز الإستقرار العمرانى والتنمية الشاملة.
وفى نفس السياق أكد نائب المحافظ بأن الإجتماع إستهدف متابعة إجراءات التقنين من خلال إستعراض الموقف التنفيذى لكافة طلبات تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، والتوسع فى تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال دعوة المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم إلى التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأشار الدكتور أسامة رزق بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فإننا نستهدف تسريع المعاينات والتسعير حيث التوجيه بسرعة الإنتهاء من المعاينات الميدانية، وتقدير القيمة العادلة للتصرف فى الأراضى سواء للبناء أو النشاط الزراعى وفقاً للأسعار السوقية السائدة بكل منطقة، مع الإلتزام بالمواعيد القانونية من خلال التشديد على مراعاة المدد البينية المحددة بالقانون، بدءاً من فحص الطلبات والمعاينة، مروراً بالتسعير، وحتى البت النهائى والتعاقد وسداد مستحقات الدولة.
وأضاف بأنه يتم العمل على تعزيز التنسيق المؤسسى وذلك من خلال تحقيق التكامل بين إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، وإدارة المنظومة الإلكترونية، والإدارة المختصة بالديوان العام لضمان كفاءة الأداء وسرعة إنهاء الإجراءات، ولذا تم التوجيه بسرعة الإنتهاء من حصر كافة أصول الدولة الواقعة تحت ولاية الوحدات المحلية، مع تسجيل الأصول على المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة وتوثيق أصول الدولة بإشراف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإستيفاء البيانات بسجل (8) أملاك بما يعزز حماية ممتلكات الدولة من التعديات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك