أعلن محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، ووضع آليات قانونية أكثر فاعلية لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.
بعض المحكوم عليهم يلجؤون إلى المماطلة أو التهرب من تنفيذ أحكام النفقةوأكد الصالحي أن مشروع القانون يأتي استجابة لحالة مجتمعية حقيقية يعانيها العديد من الأسر؛ حيث تصدر أحكام قضائية واجبة النفاذ بالنفقة، إلا أن بعض المحكوم عليهم يلجؤون إلى المماطلة أو التهرب من التنفيذ؛ مما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المرأة والأطفال.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يستند إلى أحكام المادة (293) من قانون العقوبات المصري، ويهدف إلى دعمها بآليات تنفيذ أكثر فاعلية من خلال تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة رغم قدرتهم على الدفع.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون ينص على تعليق عدد من الخدمات الحكومية؛ مثل بعض التراخيص المهنية والخدمات التموينية وخدمات المرافق، لحين سداد المديونية المستحقة لصالح المستفيدين من النفقة أو بنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقةوأضاف الصالحي أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقة، وربطها إلكترونيًّا بالجهات الحكومية المختلفة؛ لضمان التطبيق الفعلي للقانون ومنع التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان احترام أحكام القضاء وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فقط، بل بتنفيذها على أرض الواقع.
وأكد النائب أن احترام الأحكام القضائية يمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي لحماية الأسرة المصرية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها؛ لأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تجد أحكام القضاء طريقها إلى التنفيذ الفعلي.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة (293) من قانون العقوبات المصري، يتم تعليق استفادة المحكوم عليه في أحكام النفقة الواجبة النفاذ من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن تنفيذ الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالحكم.
يشمل تعليق الخدمات الحكومية الآتي:1- خدمات إصدار أو تجديد التراخيص المهنية أو التجارية.
2 - إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة.
3 - إصدار أو تجديد بطاقات التموين أو إضافة المواليد.
4 - إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
5 - خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية.
6 - إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
7 - تركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو تغيير اسم المشترك في العقود.
8 - أي خدمات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
يتم تعليق الخدمات المشار إليها بناءً على إخطار من بنك ناصر الاجتماعي أو من الجهة القضائية المختصة، متضمنًا بيانات المحكوم عليه وقيمة المديونية المستحقة.
لا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد بسداد كامل دين النفقة أو إجراء تسوية معتمدة قانونًا.
تنشأ قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، ويتم ربطها إلكترونيًّا بالجهات الحكومية المعنية.
يجوز للمدين التظلم من قرار تعليق الخدمات أمام قاضي التنفيذ المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك