قالت مصادر مقربة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية إن اللجنة ستشرع يوم بعد غد الاثنين، بمناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي" مادة مادة" وصولا إلى إقرار مشروع القانون.
وتوقعت المصادر بحسب ما أسرت لـ" الغد" أن تقر اللجنة مشروع القانون بـ" الكامل" نهاية الأسبوع، على أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وكانت اللجنة شرعت بعقد سلسلة اجتماعات تهدف للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، الذي يعد من التشريعات ذات الأثر المجتمعي الواسع، ما يستوجب تبني مقاربة شمولية توازن بين العدالة والاستدامة، مع الاستفادة من خبرات وتجارب النقابات العمالية.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أن سلسلة اللقاءات التي عقدت مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد كشفت عن حجم من الملاحظات والمقترحات، ما يعكس حاجة حقيقية لإعادة النظر في غالبية مواد المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك