مصر تكشف الهدف الحقيقي من محطة الضبعة النووية

وأكد أن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا طويل الأجل يهدف إلى توفير مصدر موثوق ومستقر من الكهرباء منخفضة الانبعاثات، مع دعم خطط الدولة لتحقيق أهدافها المناخية.

وأكد حلمي خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان" تعزيز الطاقة النووية لمستقبل منخفض الكربون" ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2026 أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل يعد ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتنمية الصناعية وتحقيق أمن الطاقة من خلال مزيج طاقة مستدام ومتوازن.

وينفذ مشروع محطة الضبعة في محافظة مطروح على الساحل الشمالي بالتعاون مع الشركة الروسية روساتوم، وتتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة بإجمالي 4800 ميغاوات.

ويعد المشروع الأول من نوعه في مصر ومن أكبر المشاريع النووية تحت الإنشاء عالميا، ومن المتوقع أن يساهم في توليد نحو 10% من احتياجات مصر من الكهرباء عند التشغيل الكامل.

وأشار حلمي إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الصناعة المحلية من خلال توطين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، وتنمية الكوادر الفنية المتخصصة، لافتا إلى أن نسبة مساهمة الصناعات المصرية في تنفيذ المشروع ستصل إلى نحو 35% بحلول عام 2029.

كما أكد أن مصر إلى جانب جنوب أفريقيا تعد من الدول القليلة في القارة الأفريقية التي تمتلك برامج نووية متقدمة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتكنولوجيا، ويفتح آفاق التعاون مع الدول الإفريقية في نقل المعرفة وبناء القدرات.

وتمتلك جنوب إفريقيا حالياً المحطة النووية الوحيدة العاملة في إفريقيا" كوبرغ"، بينما تعد مصر الدولة الإفريقية الوحيدة التي تبني أربع مفاعلات نووية كبيرة في وقت واحد، مما يجعلها رائدة في هذا المجال على مستوى القارة.

وتطرق الدكتور حلمي إلى أهمية المفاعلات النووية الصغيرة، كخيار واعد للمستقبل، خاصة في تلبية احتياجات المناطق النائية والصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى تطبيقاتها في تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن الطاقة النووية تمثل عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير طاقة نظيفة تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن جودة الحياة، وتعزز الابتكار الصناعي.

وشدد على أن المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مع ضمان استمرارية إمدادات الطاقة للقطاعات الحيوية.

تستهدف مصر رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيجها الكهربائي إلى 42% بحلول عام 2030 مع خطط طموحة للوصول إلى 60% بحلول 2040.