فند عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، الأنباء المتداولة مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت ارتفاع تكاليف عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم.
وأكد القلعي عبر صفحته الرسمية أن هذه الأخبار لا تعدو كونها إشاعات لا تستند إلى أي أساس واقعي، نافياً بشكل قاطع وجود أي زيادة رسمية في هذا الصدد.
وفي ذات السياق، شدد القلعي على أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج ما زالت ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن.
وأوضح أن المساطر التنظيمية التي تضبط الرسوم القضائية وأتعاب العدول لا تخضع لزيادات عشوائية، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة التي أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الشعبية.
يأتي هذا الجدل الرقمي بالتزامن مع توتر مهني تعيشه الهيئة الوطنية للعدول، والتي أعلنت مؤخراً عن خوض إضراب شامل وتوقف مفتوح عن تقديم الخدمات للمرتفقين عبر كافة التراب الوطني.
ومن المقرر أن يبدأ هذا التصعيد الميداني يوم الاثنين 13 أبريل، احتجاجاً على مجموعة من الملفات المطلبية، مما ساهم في خلق بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الإشاعات حول تكاليف العقود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك