تعليمة تحدد الكيفيات الصحيحة لمعالجة مساهمات السكن الاجتماعيالتأخر في الدفع يؤدي إلى اختلالات مالية بالصندوق الوطني للتأميناتأمرت مصالح وزارة المالية كافة الإدارات والمؤسسات العمومية بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية، مع تصحيح طريقة تحويل مساهمات السكن الاجتماعي بما يتوافق مع القانون، لضمان استقرار الموارد المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وصرف الخدمات الاجتماعية المستحقة.
وحسب مراسلة تحت ترقيم 508 صادرة عن وزارة المالية – المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، بتاريخ 13 مارس 2025، اطلعت “الشروق” عليها، فقد تم التأكيد على وجوب التزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وذلك بعد رصد صعوبات في تحصيل هذه الاشتراكات أثرت على التوازنات المالية للصندوق.
وجاء في المراسلة أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية كانت تؤخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بالتزامن مع صرف رواتب المستخدمين، وهو ما أدى إلى اختلالات مالية لدى الصندوق.
كما أشارت المراسلة إلى أن تحويل مبالغ المساهمة الخاصة بالسكن الاجتماعي مباشرة إلى حساب الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يتعارض مع أحكام المادة 30 من القانون رقم 96-75 المؤرخ في 3 فيفري 1996.
وبناء على ذلك، طالبت الوزارة كافة المديريات الجهوية للخزينة بتبليغ المحاسبين العموميين التابعين لهم بضرورة الالتزام بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي وفق الإجراءات القانونية، وتحويل مبالغ مساهمة السكن الاجتماعي حسب الكيفيات المحددة في التعليمة رقم 06 المؤرخة في 14 فيفري 2022، لضمان استقرار الموارد المالية للصندوق وسير عملية تمويل الخدمات الاجتماعية المستحقة للعمال الأجراء.
ويشدد الخبراء على أن الالتزام بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الموارد المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فالتأخير في دفع هذه الاشتراكات، حتى ولو كان بسيطا، يؤدي إلى تراكم التزامات مالية غير مسددة، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الصندوق على صرف التعويضات والخدمات الاجتماعية المستحقة، مثل التعويض عن المرض، ومعاشات التقاعد، ومخصصات العائلة، ومن هذا المنظور، يعتبر التطبيق الصارم للتعليمات الوزارية خطوة ضرورية للحفاظ على الثقة بين المستخدمين والمؤسسات، وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية.
وتأتي المراسلة الوزارية لتصحح الخلل الذي لوحظ في معالجة مساهمات السكن الاجتماعي، حيث كانت بعض الإدارات والمؤسسات تحول هذه المبالغ مباشرة إلى حساب الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وهو إجراء يتعارض مع المادة 30 من القانون رقم 96-75 المؤرخ في 3 فيفري 1996.
وقد أكدت وزارة المالية على ضرورة تطبيق التعليمة رقم 06 المؤرخة في 14 فيفري 2022، التي توضح الكيفيات الصحيحة لتحويل مساهمات السكن الاجتماعي، ويهدف هذا التصحيح إلى ضبط الحسابات المالية وتفادي أي نزاعات قانونية أو مالية مستقبلية، مع تعزيز شفافية إدارة الموارد وحماية حقوق العمال الأجراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك