ويشارك في الاجتماع أربعة من الوزراء، وهم وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشئون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأوضح النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيشارك فيه اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.
وكشف بدوي عن ملامح القانون التي لن تخرج كما أعلنتها وزراة الاتصالات في الجلسات الماضية، أن التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسيشمل دراسة آليات ومعايير ومتابعه لعمل منصات التواصل الاجتماعي وما تقدمه من محتوى للأطفال، بالإضافة إلى إصرار الجميع علي حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضرر للأطفال، ولن تغفل اللجنة من الاستماع الي رؤي جميع الاطراف لتوعية الفرد و الاسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال، وإلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية.
وقال النائب محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إصرار من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأكد طاهر بان اللجنة استمعت إلى جميع المناقشات والرؤى من عدد كبير من الوزارت والجهات وكانت بناءة وكشفت نية الجميع علي الخروج بتشريع يحافظ علي قيم المجتمع ويحافظ علي النشء بما لا يخالف حرية الجميع في الحصول علي الخدمات التكنولوجية ويحافظ علي الأمان في الفضاء الرقمي.
وبين طاهر بأن اللجنة منفتحة علي جميع الجهات التي قد تساهم في إثراء المناقشات وأن اللجنة والبرلمان سيكون انحيازهم الأول إلى خروج قانون يحافظ علي النشء ومواكبة التطور التكنولوجي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك