هل يشترط التوكيل الخاص في جرائم مباحث الإنترنت لضمان صحة الإجراءات؟

تزايدت مؤخرًا القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها جرائم الابتزاز عبر الإنترنت، ما أثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية الصحيحة للتعامل معها.

ويتساءل كثير من المواطنين عن مدى إمكانية التقدم بالشكوى مباشرة لدى مباحث الإنترنت، أو ما إذا كان يلزم وجود توكيل خاص من المجني عليه، إذ تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان متابعة التحقيقات بشكل قانوني وحماية حقوق المجني عليه، خصوصًا أن الجرائم الإلكترونية تتسم بالحساسية وارتباطها بالبيانات الرقمية للأطراف.

يشترط وجود توكيل خاص للسير في إجراءات الشكوىومن جهته، قال إسلام عبد المحسن المحامي، إن القانون يشترط وجود توكيل خاص للسير في إجراءات الشكوى أمام مباحث الإنترنت، مؤكدًا أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تُصنف من القضايا التي لا يجوز للوكيل العام أو أي محامٍ التصرف فيها إلا بتوكيل محدد وصريح يوضح نوع الجريمة محل الشكوى، وأوضح أن هذا التوكيل يتيح للمجني عليه أو ممثله التعامل مباشرة مع الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات القانونية دون أي عقبات إجرائية.

التوكيل الخاص يمثل ضمانة قانونية مهمة للمجني عليهوأضاف المحامي في تصريحات للوطن، أن التوكيل الخاص يمثل ضمانة قانونية مهمة، إذ يثبت حق المجني عليه في متابعة القضية شخصيًا أو عبر من يمثله بالتوكيل، كما يحمي الأطراف من أي نزاعات مستقبلية بشأن الإجراءات القانونية، مشددًا على ضرورة استشارة محام متخصص عند تقديم الشكوى لضمان صحتها وتفادي أي خروقات قد تعرقل سير التحقيقات.