تقدمت النائبة هايدي المغازي بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن مشكلات الأحوال الشخصية التي تواجه المصريين المقيمين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بتوثيق الزواج والطلاق، وقضايا حضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط، وتنفيذ الأحكام بين الدول.
وأوضحت النائبة أن تزايد أعداد المصريين في الخارج واتساع نطاق العلاقات الاجتماعية مع جنسيات مختلفة، أفرز العديد من الإشكاليات القانونية التي تمس استقرار الأسرة المصرية وحقوق المواطنين وأبنائهم.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه التحديات صعوبة توثيق عقود الزواج والطلاق التي تتم خارج البلاد، حيث يواجه المواطنون تعقيدات إجرائية وقانونية عند اعتمادها داخل مصر، ما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية أو ضياع بعض الحقوق، في ظل اختلاف النظم القانونية بين الدول.
كما لفتت إلى أن قضايا حضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط تمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا، نتيجة تعارض القوانين بين الدول بشأن أحقية الحضانة وسفر الأطفال وتنفيذ الأحكام، وهو ما قد يؤدي إلى أزمات إنسانية، تصل في بعض الحالات إلى حرمان أحد الوالدين من رؤية أبنائه لفترات طويلة.
وأضافت أن تنفيذ الأحكام القضائية بين مصر والدول الأخرى يواجه تحديات مماثلة، في ظل ضعف آليات الاعتراف المتبادل بالأحكام، وهو ما يطيل أمد النزاعات ويحد من فاعلية الحماية القانونية للمواطنين المصريين بالخارج.
وطالبت النائبة بضرورة تبسيط وتوحيد إجراءات توثيق الزواج والطلاق، ووضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأبوين، إلى جانب تفعيل التعاون القضائي الدولي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، وتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في تقديم الدعم القانوني للمصريين بالخارج.
واختتمت بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، بحضور ممثلي الحكومة، للوقوف على الإجراءات المتخذة ووضع حلول عملية لهذه القضايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك