تمتلك دول مجموعة السبع مجتمعة مئات الملايين من البراميل من النفط في احتياطياتها الاستراتيجية، بينما تحتفظ الولايات المتحدة وحدها بحوالي 370 مليون برميل في احتياطيها الاستراتيجي النفطي حتى العام 2026.
أعضاء مجموعة السبع الآخرون - بما في ذلك اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا - لديهم احتياطيات كبيرة، غالبا ما تتراوح بين عشرات إلى أكثر من مئة مليون برميل لكل منهم.
تسليط الضوء على هذه الاحتياطيات يبرز دورها في توفير حاجز ضد اضطرابات الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية أثناء الأزمات.
عادة ما تصمم احتياطيات النفط في مجموعة السبع لتوفير حاجز لا يقل عن 90 يوما من صافي واردات النفط، وفقا لإرشادات وكالة الطاقة الدولية (IEA).
وتسمح هذه الفترة للدول الأعضاء بتحمل اضطرابات كبيرة في الإمدادات وتنسيق استجابات السوق أو تأمين إمدادات بديلة أثناء الأزمات.
وتهدد الحرب على إيران بأن تكون الضربة القاضية لأوروبا، التي تعاني بالفعل من ثقل اعتمادها على الطاقة وهشاشتها الاقتصادية.
هذا الاعتماد على الواردات، خصوصا من الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزاد من التضخم وزعزع استقرار الأسواق المالية.
وهذا الوضع يترك الاقتصادات الأوروبية مكشوفة ويزيد من التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في الحفاظ على الاستقرار وسط تزايد حالة عدم اليقين.
عندما ترتفع أسعار النفط، يميل الدولار إلى الاستفادة لأسباب عدة.
الولايات المتحدة مصدر صافي للطاقة، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يزيد من إيرادات تصدير الطاقة، ويدعم الدولار.
ويمكن لهذه الديناميكية أن تطمئن صانعي السياسات والمستثمرين بشأن صمود الدولار وسط صدمات الطاقة.
وعلى النقيض من ذلك، تواجه مناطق مثل أوروبا وآسيا، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، آثارا اقتصادية سلبية من ارتفاع أسعار النفط.
غالبا ما تضعف عملاتهم مع تدهور أرصدة التجارة وارتفاع التضخم؛ ما يجعل الدولار أكثر جاذبية بالمقارنة.
ونتيجة لذلك، يعزز وضع الدولار كملاذ آمن ودوره في أسواق الطاقة العالمية قوته خلال ارتفاعات أسعار النفط.
ارتفعت قيمة الدولار وسط مخاوف من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تعطل إمدادات الطاقة بشكل كبير وتلحق ضررا بالنمو العالمي.
وعلى الرغم من الارتفاع القوي، قلص الدولار بعض مكاسبه في فترة بعد ظهر آسيوية بعد تقرير صحيفة فاينانشال تايمز الذي أفاد بأن مجموعة السبع تفكر في إطلاق النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.
أدى هذا التقرير إلى تراجع طفيف في أسعار النفط، التي كانت تقترب من 120 دولارا للبرميل.
وتستورد أوروبا الغاز الطبيعي من مجموعة من الدول، مع إمدادات كبيرة تأتي من روسيا والنرويج والجزائر وقطر.
وفي السنوات الأخيرة، زادت أوروبا أيضا من وارداتها للغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة ومنتجين عالميين آخرين؛ لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على أي مورد واحد.
ويتم توصيل هذه الواردات عبر خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال عبر القارة؛ ما يضمن تدفقا مستمرا للغاز للاستهلاك المحلي والصناعي.
وتستفيد روسيا بشكل كبير من ارتفاع أسعار الغاز؛ نظرا لموقعها كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم.
وارتفاع الأسعار يترجم مباشرة إلى زيادة إيرادات التصدير؛ ما يعزز ميزانية الحكومة الروسية ويقوي رصيد الحساب الجاري.
ويوفر هذا الربح المالي لروسيا مزيدا من الصمود الاقتصادي؛ ما يسمح لها بتمويل البرامج العامة أو الاستثمار في قطاعات استراتيجية حتى وسط التوترات الجيوسياسية أو العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار اعتماد أوروبا وآسيا بشكل كبير على الطاقة المستوردة، يمكن لروسيا الاستفادة من دورها كمورد رئيس للتفاوض على عقود أكثر ملاءمة أو تعزيز نفوذها في أسواق الطاقة العالمية.
كما تعزز أسعار الغاز المرتفعة قوة روسيا في التفاوض؛ ما يجعل مواردها الطبيعية أكثر أهمية لأمن الطاقة في المناطق المستوردة.
كما تعرضت العملات الرئيسة لضغوط كبيرة مقابل قوة الدولار، حيث انخفض اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.
6 % و0.
7 % على التوالي.
وفي الوقت نفسه، استمر الين الياباني في الانخفاض، ليصل إلى ما يقارب 159 ين للدولار.
كما ضعف الدولار الأسترالي والفرنك السويسري، اللذان كانا يعتبران تقليديا عملات ملاذ آمن.
وتجد الولايات المتحدة، بصفتها مصدرا صافيا للطاقة، دعما استثنائيا لعملتها، على عكس أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات وتواجه صدمة اقتصادية مباشرة.
وسيتضاعف الضرر الاقتصادي كلما طال استمرار الصراع، مع تأثير دومينو قد يؤدي إلى عواقب كارثية إذا استمر الوضع في الأسابيع القادمة.
وستضطر جميع دول الخليج إلى وقف صادراتها خلال أسابيع؛ ما قد يرفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل.
المعضلة التي تواجه البنوك المركزية والتضخم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك