‫ منح الرخصة التعليمية المُطورة لـ27 مدرسة وروضة خاصة

ضمن خطة التطبيق التدريجي لنظام الترخيص الجديد.

منح الرخصة التعليمية المُطورة لـ27 مدرسة وروضة خاصةامتداداً لجهود قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تطوير البيئة التنظيمية للتعليم الخاص، تم البدء بتطبيق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة اعتباراً من شهر يناير 2026، بما يسهم في دعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز الاستقرار المؤسسي للمؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة.

ويأتي تطبيق هذا النظام استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أكتوبر 2025 لإطلاقه، حيث يمثل تحولاً نوعياً في آليات تنظيم وترخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة، من خلال الانتقال من نظام الترخيص السنوي إلى نظام الرخص التعليمية متعددة السنوات.

وقد أسفر التطبيق الفعلي للنظام حتى تاريخه عن منح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة ثلاث سنوات لعدد (27) مدرسة وروضة أطفال خاصة، وذلك بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية والمعايير المعتمدة، في خطوة أولى ضمن خطة التطبيق التدريجي للنظام على مختلف المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة.

ويهدف نظام الترخيص المطوّر إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر استقراراً للمستثمرين والمؤسسات التعليمية، من خلال تقليل الإجراءات الإدارية المتكررة، وخفض الأعباء المرتبطة بتجديد التراخيص السنوية، إضافة إلى دعم التوسع في إنشاء منشآت تعليمية خاصة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم.

كما يعتمد النظام على ربط مدة الترخيص بمستوى جودة أداء المؤسسة التعليمية، حيث تُمنح الرخصة الأساسية لمدة ثلاث سنوات للمؤسسات المستوفية للاشتراطات، فيما تُمنح الرخصة المتقدمة لمدة خمس سنوات للمؤسسات التي تحقق مستويات أداء عالية وفق معايير محددة، تشمل جودة التدريس في المواد الإلزامية، والاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية والإدارية، والحصول على الاعتماد المدرسي المعترف به.

ويواكب النظام المطوّر أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم قطاع التعليم الخاص، من خلال اعتماد آليات مرنة توازن بين تعزيز الاستقرار المؤسسي واستمرار الرقابة الدورية، بما يضمن استدامة جودة التعليم وسلامة البيئة التعليمية.

ويُعد تطبيق هذا النظام خطوة استراتيجية تسهم في تطوير بيئة التعليم الخاص في الدولة، وتعزز من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في قطاع التعليم.