رسامني: لا تهريب ولا خروقات عبر معبر المصنع

نفى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بشكل قاطع صحة المزاعم المتداولة بشأن تهريب أسلحة أو مواد غير مشروعة عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا، مؤكدًا أن المعبر “يخضع لرقابة أمنية مشددة وإجراءات تفتيش دقيقة تمنع أي مخالفات”.

وجاء موقف رسامني في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عقب جولة اتصالات مكثفة أجراها مع الجهات المعنية لمواكبة التطورات الأمنية واللوجستية على المعبر، ولا سيما في ظل التهديدات الأخيرة التي طالت المنطقة الحدودية.

وفي سياق موازٍ، أوضح البيان أن الوزير نسّق مع وزير المالية ياسين جابر لإصدار توجيهات فورية إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والمجلس الأعلى للجمارك، وإدارة الجمارك، بهدف تسهيل حركة العبور وتفريغ المنطقة الممتدة بين معبر المصنع اللبناني ومعبر جديدة يابوس السوري من الشاحنات المتوقفة.

وبحسب البيان، باشرت الأجهزة المختصة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، تنفيذ خطة طوارئ أسفرت عن إدخال نحو 200 شاحنة محمّلة، يتواجد سائقوها داخلها، إلى الباحات الجمركية المخصصة.

كما سُمح للشاحنات اللبنانية الفارغة بالدخول مباشرة إلى الأراضي اللبنانية، ما ساهم في تخفيف الازدحام وإعادة تنظيم الحركة.

ورغم الإجراءات المتخذة، لا تزال بعض الشاحنات غير المرفقة بسائقين عالقة على الجانب اللبناني، فيما أبدت السلطات السورية تعاونًا مماثلًا عبر السماح للشاحنات القريبة من حدودها بالعودة إلى الباحات الجمركية السورية.

وتستمر الاتصالات العاجلة بين الجهات المختصة في البلدين لمعالجة هذا الملف اللوجستي المعقد.

وشدد رسامني على أن معبر المصنع يخضع لإشراف أمني كامل من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة، التي تنفّذ عمليات تفتيش دقيقة باستخدام أجهزة سكانر متطورة لكشف محتويات الشاحنات.

وقال: “ما يُثار حول إمكان حصول عمليات تهريب، لا سيما تهريب أسلحة عبر المعبر، غير صحيح ولا يستند إلى أي معطيات واقعية، في ظل الإجراءات المشددة والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني والسوري”.

كما وجّه الوزير الشكر إلى وزير المالية، والمجلس الأعلى للجمارك، وإدارة الجمارك، والأمن العام، والمديرية العامة للنقل البري والبحري، مثنيًا على “سرعة الاستجابة والتنسيق الذي ساهم في احتواء الوضع والحفاظ على سلامة السائقين والبضائع”، في ظل ظروف دقيقة ومخاطر محيطة.

ويُعد معبر المصنع – جديدة يابوس المنفذ البري الرئيسي بين لبنان وسوريا، ويشهد حركة تجارية كثيفة.

إلا أن التصعيد الإقليمي والتهديدات الأمنية الأخيرة انعكسا توترًا على المنطقة الحدودية، ما استدعى إجراءات استثنائية لضمان استمرار انسيابية الحركة ومنع استغلال المعابر لأي أغراض غير مشروعة.

وتأتي الخطوات اللبنانية الأخيرة في إطار تثبيت الاستقرار التجاري والأمني على هذا الشريان الحيوي، وسط حرص رسمي على نفي أي ادعاءات قد تمسّ بسلامة الإجراءات المتبعة.