أعلنت النيابة العامة كشف واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية مكّنت أجنبيًا من الحصول على قيد عائلي نُسب زورًا إلى مصلحة الأحوال المدنية، الأمر الذي أتاح له الاستفادة من امتيازات المواطنة الليبية بصورة غير قانونية.
وأفاد مكتب النائب العام أن محققي الوقائع ضمن نطاق مكتب المحامي العام في طرابلس تتبعوا شواهد استعمال الأجنبي لقيد عائلي مزور، حيث قادت إجراءات التحقيق إلى كشف تآمره مع موظفين يعملان في مكتب السجل المدني بمنطقة الهضبة لتزوير بيانات المواطنة وإدراجها في السجلات الرسمية.
وأوضح التحقيق أن القيد المزور استُخدم مسوغًا مكّن الأجنبي من تقلد وظيفة عامة، إضافة إلى المشاركة في استحقاقات انتخابية، مستفيدًا من البيانات المزورة التي أُدرجت في منظومة الأحوال المدنية.
وبيّنت التحقيقات أن المتهم استغل هذه البيانات لاستخراج تسعة عشر رقمًا وطنيًا استعملها أفراد أسرته، حيث جرى توظيفها في إصدار جوازات سفر ليبية، إلى جانب الاستفادة من المنح المالية المخصصة للأسر الليبية، والحصول على النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، إضافة إلى منافع أخرى ترتبت على اكتساب صفة المواطنة.
وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة وقف العمل بجميع المستخرجات والوثائق التي استندت إلى واقعة التزوير، مع مباشرة إجراءات تتبع المنافع التي تحققت نتيجة هذه الأفعال.
كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس الأجنبي المتهم وموظف مكتب السجل المدني احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة لملاحقة موظف الإصدار المتورط في التآمر معهما.
تكثف النيابة العامة في ليبيا خلال الفترة الأخيرة تحقيقاتها في قضايا التلاعب ببيانات الأحوال المدنية واستخراج الأرقام الوطنية بطرق غير قانونية، في إطار جهودها لحماية منظومة السجل المدني ومنع استغلالها للحصول على امتيازات المواطنة أو التلاعب بالاستحقاقات المالية والانتخابية.
وتعد منظومة الرقم الوطني والقيود العائلية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم الحقوق المدنية والخدمات العامة، الأمر الذي يجعل أي تلاعب فيها جريمة تمس النظام العام وتتطلب إجراءات قضائية صارمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك