ألزمت وزارة الصناعة الصيدلانية مختلف المتدخلين في سلسلة تموين الأدوية بالشروع الفوري في تسويق المخزونات المتوفرة لديهم من المنتجات التي تعرف حالة توتر أو ندرة، وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين المقبل، بهدف إعادة التوازن إلى السوق الوطنية وضمان وفرة الأدوية.
وأفادت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى المؤسسات الصيدلانية، أن عمليات التدقيق أظهرت وجود كميات من بعض الأدوية المصنفة ضمن قائمة الندرة، لا تزال مخزنة لدى مؤسسات الاستيراد والتصنيع والتوزيع بالجملة، رغم تسجيل نقصها على مستوى الصيدليات.
وبناءً على ذلك، تم إلزام هذه المؤسسات بتسويق مخزوناتها وفق الأطر القانونية المعمول بها، في مهلة تتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى، بما يسمح بتلبية طلبات الصيدليات عبر مختلف ولايات الوطن، بما فيها المناطق النائية.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق عمليات تفتيش ميدانية لمراقبة مدى الالتزام بهذه التعليمة، محذرة من أن أي تجاوزات قد تعرض أصحابها لعقوبات صارمة تصل إلى حد سحب الاعتماد.
وشددت المصالح ذاتها على أن الممارسات غير القانونية، مثل الاحتكار أو المضاربة أو البيع المشروط، ستواجه بإجراءات ردعية وفق القوانين السارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك