أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إتاحة ممارسة نشاط النقل بالعبور (الترانزيت) دون اشتراط تقديم ضمان بنكي، إلى جانب السماح بالنقل بنظام الترانزيت الداخلي دون إصدار لوحات ترانزيت معدنية، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في المملكة.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تنفذها الهيئة خلال المرحلة الحالية، بهدف دعم انسيابية حركة التجارة وتمكين تدفق السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بكفاءة أعلى، بما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على الناقلين وتسريع عمليات التخليص الجمركي.
وأكدت الهيئة أن إلغاء شرط الضمان البنكي يمثل تحولًا مهمًا في تسهيل ممارسة نشاط النقل بالعبور، حيث يخفف الأعباء المالية على العاملين في القطاع اللوجستي ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة عملياتهم، خصوصًا في ظل التوسع المستمر في حركة التجارة وتعدد مسارات النقل.
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن إتاحة النقل بالعبور الداخلي بين المنافذ الجوية والبحرية دون الحاجة إلى إصدار لوحات ترانزيت معدنية يأتي ضمن توجه لتبسيط الإجراءات التشغيلية وتقليل المتطلبات النظامية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة نقل البضائع بين المنافذ المختلفة داخل المملكة.
وشددت الهيئة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير ممكنات القطاع اللوجستي ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للنقل، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحول نحو مركز لوجستي عالمي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز استمرارية الأعمال في مختلف الظروف وتحسين تجربة المستفيدين من خدماتها، من خلال تقليل التعقيدات الإجرائية ورفع مستوى التكامل بين المنافذ.
ودعت الهيئة جميع المهتمين والراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية، بما في ذلك مركز الاتصال الموحد الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال حساباتها الرقمية ومنصاتها الإلكترونية، للحصول على مزيد من المعلومات والدعم الفني اللازم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك