كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلًا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر خلال عام 2025 في مجال الحماية الاجتماعية تعكس تحولًا هيكليًّا نحو نظام أكثر عدالة وشمولًا، بما يعزز من مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.
اعتماد القانون رقم 12 لسنة 2025وأوضح المركز أن اعتماد القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي أسهم في إرساء إطار موحد للمساعدات الاجتماعية، بما يدعم تكامل برامج الدعم، ويوسع نطاق التغطية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ساهمت في توسيع نطاق الحماية الرسمية لتشمل العمالة غير المنتظمة، بما يوفر لها مظلة تأمينية أكثر استقرارًا، ويعزز من حقوقها داخل سوق العمل، كما لفت إلى إحراز تقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يرسخ مبدأ إتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.
توسيع نطاق برنامجي «تكافل وكرامة»وأضاف أن الدولة وسعت نطاق برنامجي «تكافل وكرامة»، وأقرت مساعدات نقدية وغذائية مؤقتة بدءًا من شهر رمضان، إلى جانب تنفيذ إصلاحات في منظومة دعم الطاقة والغذاء، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا استراتيجيًّا لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من الشمول والاستدامة في منظومة الحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك