تقدم النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تعطل الخدمات التأمينية بمكتب بورسعيد النموذجي، وما ترتب عليه من أضرار جسيمة بمصالح المواطنين والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وقال فرغلي في طلب الإحاطة إنه لم يتم صرف أي معاشات منذ 3 أشهر لمن تخطى سن المعاش بجانب المعاشات المستحقة للأب والزوج المتوفي ما تسبب في إيقاف الدخل الشهري لآلاف المواطنين، بالإضافة إلى إيقاف تقديم الخدمات لأصحاب مهن الصيد والسائقين ومستفيدي التأمين الصحي الشامل والعديد من المهن الأخرى التي توقفت أعمالهم ومصادر رزقهم وكذا إهدار المال العام يقدر بمئات الملايين.
وأشار إلى أن هيئة التأمينات تعاقدت مع شركة «آتوس» لإعداد برنامج جديد CRM لمواكبة خطة الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين، وقد تكبدت الهيئة مبالغ طائلة لتدريب العاملين على البرنامج، إلا أنه لم يتم تفعيل البرنامج الجديد بالشكل الذي يليق بمستوى أداء الخدمة التأمينية.
تابع: ورغم ذلك، تم إيقاف العمل بالبرنامج القديم SAIO، الأمر الذي تسبب في تعطيل أداء الخدمة التأمينية لأكثر من شهر، حيث تم وقف تسجيل وصرف المعاشات المسددة وتحديثها، كما تم إيقاف جميع الخدمات التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم، ومنها:• تكلفة التطوير وتحديث السيستم مليار و300 مليون• عدم تحديث الأجور للعاملين بالمنشآت وعدم تسجيل استمارات رقم (2)• تعطل التعديلات المتعلقة بالمنشآت وبيانات العاملين• عدم تسجيل استمارات رقم (1) ورقم (6) الخاصة بدخول وخروج المؤمن عليهم• كما ترتب على ذلك تعطيل العديد من الخدمات التأمينية للمواطنين، ومنها:• عدم منح السائقين الشهادات التأمينية اللازمة لإدارة المرور• عدم منح الصيادين البطاقات التأمينية اللازمة لتجديد تصاريح الصيد• عدم منح المواطنين البطاقات التأمينية المطلوبة لاستخراج بطاقات الأسرة لهيئة التأمين الصحي الشامل، بما يتعذر معه تحديث بياناتهم وحصولهم على الخدمة الصحيةوأكد استمرار تعطل مصالح المواطنين بسبب القرارات الخاطئة التي قامت بها الهيئة من نقل آليات الخدمة التأمينية وقواعد بيانات المؤمن عليهم من برنامج SAIO إلى برنامج CRM غير المفعل، مما تسبب في تكدس المواطنين بمكتب بورسعيد النموذجي.
واستكمل: قد ترتب على ذلك إهدار واضح للمال العام وضياع مدد المؤمن عليهم، بحجة إنشاء أرشيف إلكتروني كلف الهيئة مبالغ طائلة لإنشائه، وبعد نقل بيانات المؤمن عليهم وأرشفتها تم إيقاف العمل بهذا الأرشيف الإلكتروني لعدم صلاحية البرنامج المتعاقد عليه، والعودة مرة أخرى إلى العمل بالأرشيف اليدوي الذي سبق إلغاؤه، مما تسبب في ضياع مدد تأمينية للمواطنين، كما أصبحت أدوات الأرشيف الإلكتروني من أجهزة الإسكنر وماكينات التصوير والطابعات والآلات الأخرى معطلة نتيجة هذه القرارات الخاطئة، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام.
واختتم طلبه قائلا: “أطالب بحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة أسباب تعطل المنظومة التأمينية، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك