قال مدير الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، جوناثان فاولر، اليوم الأحد، إن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20%، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها.
وأشار فاولر، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن الأونروا تتعرض بشكل مباشر لحملات تشويه تهدف إلى تقويض عملها وتشويه صورتها.
ولفت إلى أن قواعد القانون الدولي تشهد تراجعًا ملحوظًا، موضحًا أن الانتهاكات لم تعد تقابل حتى بمحاولات التبرير كما كان في السابق.
وأضاف: " في الماضي، عندما كان يتم انتهاك القانون الدولي، كان هناك على الأقل نوع من الحرج أو محاولة لإظهار أن الانتهاك لم يحدث.
أما اليوم، فنحن أمام واقع يقول فيه البعض صراحة: القانون الدولي لا يعنيني، ولا أعتبر نفسي ملزمًا به".
وفي هذا السياق، نوّه فاولر بأن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يناير الماضي على مكاتب الأونروا في القدس الشرقية وهدمها، يشكل أحد أبرز الأمثلة على هذه الانتهاكات.
وأوضح أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا، نظرًا لأن الأونروا مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، ما يعني أن استهداف منشآتها هو استهداف لمرافق أممية، إضافة إلى أن القدس الشرقية تعد، وفق القانون الدولي، أرضًا محتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بالتوازي مع حملات تضليل تسعى إلى تبرير ما جرى.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الوكالة الأممية تواجه أزمة مالية حادة، تعود بشكل أساسي إلى اعتمادها على التبرعات الطوعية، ما يجعل تمويلها" عرضة للتقلبات السياسية".
وأوضح أن الوكالة تعاني من عجز نقدي يبلغ نحو 100 مليون دولار، ما اضطرها إلى تقليص خدماتها بنسبة 20%، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية وخدمات النظافة.
وأضاف أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على المستفيدين فقط، بل طالت أيضًا موظفي الوكالة، حيث تم خفض رواتب الأطباء والمعلمين والكوادر المحلية بنسبة مماثلة.
وفي سياق متصل، أشار فاولر إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قانونًا يحظر على الأونروا العمل في مناطق تعتبرها ضمن نطاق مهامها، ما أدى إلى منع الوكالة من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وقال: " تم سحب قدرتنا على إدخال المساعدات إلى غزة، وهذا قرار سياسي بحت اتخذته السلطات الإسرائيلية".
وأكد أن هذا القرار يحد بشكل كبير من قدرة الوكالة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع، مشددًا على أن ظروف العمل في الأراضي الفلسطينية أصبحت" أكثر خطورة" من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن نحو 400 من موظفي الأونروا قُتلوا في قطاع غزة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.
وأوضح فاولر أن الأزمة التي تواجهها الأونروا ليست مالية فقط، بل تتداخل فيها عدة عوامل، من بينها الهجمات على الموظفين، وحملات التضليل، وقرارات بعض الدول تعليق تمويلها.
وحذر من أن استمرار هذه الظروف ربما يدفع الوكالة إلى اتخاذ قرارات أكثر صعوبة، قد تنعكس بشكل مباشر على ملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها.
وتعد الأونروا، التي تأسست عام 1949، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية لنحو 5.
9 مليون لاجئ فلسطيني، وتشمل خدماتها الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والإيواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك