أوضح صندوق الحماية الاجتماعية الإجراءات المعتمدة لإثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مؤكدًا استمرار المنظومة في تقديم الدعم للأسر في مختلف الظروف.
وأفاد الصندوق أن قانون الحماية الاجتماعية نص، في المادة (63)، على صرف إعانة شهرية للمستحقين عن المفقود تعادل قيمة المعاش المستحق في حال وفاته، وذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت واقعة الفقد، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للأسرة.
وبين أن إجراءات إثبات الفقد تبدأ بإبلاغ مركز الشرطة المختص وتحرير محضر رسمي يتضمن بيانات الواقعة وظروفها، يعقبه إصدار شهادة رسمية تُعد الأساس القانوني لتقديم طلب الإعانة إلى الصندوق، الذي يقوم بدراسة الطلب وصرف الإعانة وفق الضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن جهة العمل تتحمل مسؤولية الإبلاغ عن حالات الفقد عند علمها بها، في إطار تكامل الأدوار المؤسسية.
وفيما يتعلق باستمرارية الدعم، أوضح الصندوق أنه بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد، أو عند ثبوت الوفاة حقيقةً أو حكمًا، تتحول الإعانة إلى معاش دائم يصرف للمستحقين وفق الأنصبة القانونية.
وأكد الصندوق أنه يتم إيقاف الإعانة أو إلغاء المعاش في حال ثبوت حياة المفقود، مع إلزامه برد المبالغ المصروفة إذا ثبت أن اختفاءه كان متعمدًا، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وشدد صندوق الحماية الاجتماعية على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الأسر والحفاظ على استقرارها في الحالات الاستثنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك