«مجلس اقتصادية الشارقة» ينظم لقاءً مع عدد من المستثمرين في القطاعات الحيوية

نظّم «مجلس اقتصادية الشارقة» في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لقاءً مع عدد من المستثمرين في القطاعات الحيوية بالإمارة تضمنت قطاع السياحة والفنادق، وقطاع الطيران، وقطاع الشحن والنقل، وقطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى منافذ البيع والمصانع.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أهمية اللقاء الذي يناقش سبل التعاون المشترك بين الدائرة وممثلي شركات القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات وتزويدهم بأحدث القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم، وكذلك استقبال ملاحظاتهم التطويرية والعمل المستمر لتنمية عملهم، دعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة وضماناً لاستدامتها.

واستعرض اللقاء أبرز التطورات في القطاعات المختلفة والفرص المستقبلية وسبل دعم بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام، إلى جانب مناقشة آليات استمرارية الأعمال في الإمارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يعزّز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وقال حمد علي عبدالله المحمود، إن «اقتصادية الشارقة» تؤمن بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات المباشرة مع المستثمرين، باعتبارها منصة فاعلة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون، مشيراً إلى حرصها على تطوير الخدمات المقدمة بشكل مستمر، بما يُلبّي احتياجات المستثمرين، ويسهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز جاذبية الإمارة وتشجيع الاستثمار وتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية فيها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبنِّي المبادرات النوعية التي تدعم تنافسية الاقتصاد وتواكب تطلعات المستثمرين.

وأكد أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال، بما يسهم في تشجيع الشركات على تطوير أعمالها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها، بما يعزّز جميع القطاعات الاقتصادية والعمل مع الجهات المحلية والاتحادية لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض دعمها وضمان استدامتها.

من جانبهم، أشاد أصحاب الشركات والمستثمرين بمثل هذه اللقاءات، مؤكدين حرصهم على مواصلة دورهم الفعال في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الشاملة، مثمنين الدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز دورهم، بما يُسهم في تطوير قطاعاتهم المتنوعة.