أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه لمشروع قانون حماية المنافسة بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، مؤكدا أنه يُعد من القوانين الحيوية التي تمس بنية الاقتصاد الوطني وتعزز مناخ الاستثمار وتدعم عدالة السوق.
وأشاد عتمان، بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة في مراجعة مشروع القانون، والذي شهد – بحسب وصفه – تطويرا جوهريا في فلسفته التشريعية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تنظيم جهاز حماية المنافسة، مع الحفاظ على شخصيته الاعتبارية العامة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم حدوث أي فراغ مؤسسي، مؤكدا أن ذلك يعكس رؤية تشريعية متوازنة تراعي استقرار الكيانات القائمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع تبنى فلسفة حديثة في منظومة الجزاءات، من خلال إدخال نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المخالفات، ويضمن التناسب بين المخالفة وأثرها الاقتصادي، مع توفير ضمانات واضحة لحقوق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
وأضاف أن المشروع تضمن كذلك استحداث آليات متطورة، من بينها نظام التسوية قبل توقيع الجزاء، والإعفاء للمبلغين، وهو ما يعكس مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد النائب عادل مأمون عتمان، أن تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، وتنظيم العلاقة بينه وبين الجهات الرقابية الأخرى، يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار مؤسسي قوي يضمن الحياد والشفافية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي يعكس إدراكاً متقدماً لأهمية التنسيق بين السياسات الحكومية المختلفة.
وشدد عتمان، على دعمه الكامل لمشروع القانون، مع أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يحقق أهدافه في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك