أعلن البنك المركزي الأردني إطلاق حزمة إجراءات احترازية بقيمة 760 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 1.
07 مليار دولار أمريكي، بهدف دعم القطاعات الحيوية وتعزيز استقرار الاقتصاد في ظل التطورات الإقليمية.
واستحوذ محور السيولة على النصيب الأكبر من الحزمة، حيث أعاد البنك المركزي ضخ نحو 700 مليون دينار، حوالي 987 مليون دولار، في السوق النقدي، من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب، لتصل إلى 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية.
ومن المتوقع أن يتيح هذا الإجراء سيولة إضافية قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار، نحو 423 مليون دولار.
كما خفض البنك المركزي رصيد شهادات الإيداع من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار اعتبارًا من 7 أبريل الحالي، ما أسهم في إعادة ضخ 400 مليون دينار إضافية في السوق، تعادل نحو 564 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة للمنشآت السياحية المتضررة من الظروف الإقليمية، بهدف تغطية النفقات التشغيلية، خاصة رواتب العاملين، وضمان استمرار النشاط والحفاظ على فرص العمل حتى نهاية عام 2026، على أن تتحمل الحكومة فوائد التمويلات الجديدة ضمن هذا البرنامج.
وخصص البنك المركزي 60 مليون دينار، نحو 85 مليون دولار.
لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، مع تغطية 85% من قيمة التمويلات الممنوحة عبر برنامج ضمان القروض.
وأكد البنك المركزي استمرار توفير التمويل الميسر لكافة القطاعات المشمولة ببرنامجه التمويلي، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة منذ إطلاق البرنامج في 2011 بلغ نحو 2.
7 مليار دينار، حوالي 3.
8 مليار دولار)، استفاد منها 3,868 مشروعًا، وأسهمت في توفير نحو 21 ألف فرصة عمل.
وأوضح البنك المركزي الأردني أنه يواصل متابعة التطورات الاقتصادية الإقليمية والمحلية عن كثب، مؤكدًا استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك