نجحت قطر في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة أسواق السلع والمنتجات الغذائية، وحافظت على الأمن الغذائي، دون تأثيرات تذكر بعد مرور 37 يوماً على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والإعتداءات الجوية الإيرانية على قطر ودول المنطقة.
وبرز اهتمام الحكومة من خلال خطط الإنتاج المحلي والاستيراد وتنويع مصادره، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مع تأكيد توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتجني قطر حالياً ثمار خطط التنوع الاقتصادي التي نفذتها خلال السنوات الماضية ما حقق استقراراً فعلياً في الأمن الغذائي بفضل تعدد الإنتاج وتنوع مصادر سلاسل الإمداد والتوريد ما أعطى الدولة القدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات الراهنة.
وفي إطار تعزير الأمن الغذائي، تتخذ شركة حصاد الغذائية، ذراع جهاز قطر للاستثمار، للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي إجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات، وذلك من خلال إطلاق عمليات إمدادات غذائية استثنائية، لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجاته، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتحت إشراف لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعَين الحكومي والخاص، برصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي، وتحديد أي فجوات في الإمداد والتدخل فوراً لتأمين وتوفير السلع الغذائية الأساسية عبر منظومة لوجستية متعددة المسارات قامت الشركة بتطويرها، بالتنسيق مع شركائها في مجال الخدمات اللوجستية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، علي هلال الكواري، إنّ تفعيل إجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات لاستقدام السلع الغذائية الأساسية إلى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين، يمثل ترجمة عملية لمراحل التخطيط وبناء الشراكات اللوجستية الاستراتيجية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية" قنا".
ولفت الكواري إلى أن استراتيجيتة الشركة الاستثمارية تقوم على تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على الصمود أمام مختلف التحديات، مؤكداً على وضع إجراءات رصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي لتحديد الفجوات والتدخل السريع وتطوير منظومة لوجستية متعدّدة المسارات لضمان وصول السلع الغذائية إلى السوق المحلي إلى جانب تسيير شحنات دورية عبر عدد من الدول، تضم السلع الغذائية الأساسيةوكان وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، عبدالله بن حمد العطية، قد أكد لـ" تلفزيون قطر" أنّ وضع الأمن الغذائي في الدولة مستقر وممتاز، بفضل رؤية واضحة أعدت مسبقاً تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها إغلاق مضيق هرمز.
وأشار إلى أنّ ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل متواصل واستراتيجية استباقية للأمن الغذائي (2024 - 2030)، التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة قادرة على التكيّف مع مختلف التحديات، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز الإنتاج المحلي، إذ نجحت الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الخضروات خلال مواسمها، ونحو 99% من منتجات الألبان، مع تسجيل فائض في بعض المنتجات يجري تصديره للخارج.
وبين أن المحور الثاني يتمثل في إدارة المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع الجهات المعنية، وفق أنظمة دقيقة تشمل آليات إنذار مبكر لرصد أي نقص محتمل، مؤكداً أنه لم يجرِ اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن، بل يجري العمل على تعزيزه عبر شحنات إضافية من السلع الأساسية مثل القمح والأرز، فيما يركز المحور الثالث على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في القطاع الغذائي، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات عند الحاجة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية، أن الأسواق المحلية تشهد استقراراً في توافر السلع، مع توفر مخزون استراتيجي كافٍ، نتيجة الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لمتابعة حركة الأسواق ومستويات التخزين.
يشار إلى أن تقريراً أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" الإسكوا" مؤخراً، أكد أن النزاع المتصاعد في المنطقة يسبب صدمات شديدة ومترابطة في نظم الطاقة والمياه والغذاء التي قد تكون عواقبها مدمرة على الأمن البشري والاستقرار الاقتصادي.
ورجحت" الإسكوا" أن تؤثر تداعيات الحرب على الأمن الغذائي، ولا سيّما على توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه مع تباين الآثار بين البلدان حسب الموقع الجغرافي ومستويات الدخل، مشيرة إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر التعطل المحتمل لمسارات التجارة ولا سيّما عبر مضيق هرمز، على توافر الواردات الغذائية؛ نظراً لشدة اعتماد المنطقة على الإمدادات الخارجية.
ومع أنّ هذه الدول تتمتع بأوضاع مالية متينة تساعد نسبياً في التخفيف من صدمات الأسعار على المدى القصير، فإنّ استمرار الاضطرابات لفترة مطولة قد يزيد من الضغوط المالية، ويهدّد استدامة بعض التدابير مثل الإعانات، والرقابة على الأسعار، والاحتياطيات الاستراتيجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك