عقدت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، اجتماعها الخامس والستين عبر تقنية الفيديو، أمس الاحد.
استعرضت اللجنة أوضاع السوق الراهنة، وأكدت على الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، سلطت اللجنة الضوء على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توافر الإمدادات بشكل عام.
وبناءً على ذلك، شددت اللجنة على أن أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
في هذا الصدد، أشادت اللجنة بالدول الأعضاء في اتفاقية التعاون بشأن الإنتاج التي بادرت بضمان استمرار توافر الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام طرق تصدير بديلة، مما ساهم في الحد من تقلبات السوق.
وستواصل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج رصد أوضاع السوق عن كثب، وستحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمنظمة أوبك الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (الاجتماع السادس والستون) في 7 يونيو 2026.
وأكدت اللجنة مجدداً على الأهمية البالغة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، واستعرضت جداول التعويض المُحدَّثة.
وأكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها، المنعقد في 5 ديسمبر الأول 2024، وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء فيها، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني والخمسين للجنة المراقبة المشتركة، المنعقد في 1 فبراير 2024.
يشار إلى أن أمانة منظمة أوبك أعلنت في 4 مارس أنها تلقت خطط تعويضات محدثة من أربع دول أعضاء في تحالف أوبك+، وهي العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.
وكما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني، بما في ذلك السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، مع إجراء تعديلات طوعية إضافية، فقد تلقّت أمانة منظمة أوبك خطط تعويضات مُحدّثة تتضمن اجمالي تعويض 793 ألف برميل يوميا تبدأ في 26 أبريل تتوزع كالتالي العراق 95 ألف برميل، الامارات 40 ألف برميل كازخستان 650 الف برميل، وعمان 8 الاف برميل يومياً.
أكد الاجتماع على الدور المحوري لتحالف أوبك+ في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك