عمان- في ظل اللقاء الذي جمع الأردن وسورية، وما حمله من مؤشرات على تعزيز التعاون، تتضح ملامح توجه أردني، يقوم على انخراط محسوب في إدارة العلاقة مع سورية، في سياق إقليمي متغير تفرض فيه اعتبارات الأمن والسياسة، إعادة صياغة التوازنات.
اضافة اعلانويعكس لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السوري أسعد الشيباني هذا التوجه، إذ جاء اللقاء في سياق بحث سبل توسيع التعاون الثنائي، وتعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، بما يشير لانتقال العلاقة بين البلدين إلى مستوى أكثر انتظاما وفاعلية.
وفي ضوء ذلك، يعكس هذا الانخراط وفق تحليلات خبراء في الشأن السياسي والأمني، في تصريحات لـ" الغد"، إدراكا أردنيا متقدما لطبيعة التهديدات المتصاعدة في الجنوب السوري، بحيث لم يعد الملف الحدودي مجرد قضية تقليدية، بل تحول إلى مساحة معقدة، تتقاطع فيها شبكات تهريب السلاح والمخدرات مع تحركات جماعات غير نظامية، ما يفرض مقاربة أمنية أكثر مرونة واستباقية.
وأشار المختصون في هذا السياق، إلى إمكانية قراءة التوجه الأردني تجاه سورية بوصفه سياسة براغماتية متوازنة، تمزج بين الاعتبارات الأمنية والفرص الاقتصادية، وتستند إلى مقاربة واقعية لإدارة التحديات، في بيئة إقليمية تتسم بعدم اليقين، ما يجعل من الانخراط المحسوب الخيار الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار وصياغة دور فاعل للأردن في محيطه.
وفي ضوء القراءة الأمنية، أكد الخبير الأمني والإستراتيجي د.
بشير الدعجة، أن التحرك الأردني في اتجاه إعادة ضبط العلاقة مع سورية، لم يكن خطوة بروتوكولية عابرة، بل انعكاس لتحول عميق في فلسفة إدارة الأمن الوطني الأردني ضمن بيئة إقليمية مضطربة، اتسمت بتعدد الفواعل وتداخل التهديدات.
وقال الدعجة، إن الأردن أدرك بأن الفراغ في الجنوب السوري، لم يعد مجرد ملف حدودي، بل تحول إلى مساحة مفتوحة لتقاطعات أمنية خطرة، شملت تهريب المخدرات والسلاح وتسلل الجماعات غير النظامية، مشيرا إلى أن الأرقام غير المعلنة، دلت على ارتفاع ملحوظ في محاولات التهريب عبر الحدود في السنوات الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ300 %، ما دفع عمان للانتقال من سياسة الاحتواء الدفاعي إلى مقاربة استباقية، قامت على الانخراط المشروط مع دمشق.
وأضاف، أن هذا الانخراط لم يعكس قبولا كاملا بالواقع السوري، بقدر ما عكس إدارة واقعية للمخاطر، إذ تعامل الأردن مع الدولة السورية باعتبارها بوابة ضبط وليس شريكا مكتمل الثقة، وهي معادلة دقيقة تطلبت توازنا بين الأمن والسياسة، دون الانزلاق إلى رهانات غير محسوبة.
ورأى الدعجة، أنه على المستوى الإستراتيجي، أعاد الأردن تموضعه ضمن خريطة إقليمية شهدت إعادة تشكيل محاور النفوذ، لافتا إلى أن التقارب العربي مع دمشق بعد سنوات من القطيعة، أعاد فتح المجال أمام دور أردني محوري كوسيط أمني وسياسي.
وأكد أن الأردن لم يسع فقط لإعادة العلاقات الثنائية، بل عمل على هندسة بيئة إقليمية أكثر استقرارا تخفف من الضغوط عليه، بخاصة في ظل اشتداد التنافس بين القوى الكبرى والإقليمية داخل الساحة السورية، بما في ذلك الوجود الروسي والتمدد الإيراني والتحركات التركية والضربات كيان الاحتلال، وهي عوامل جعلت من الجنوب السوري منطقة شديدة الحساسية.
وبين الدعجة، أن الأردن تحرك وفق مبدأ تقليل المخاطر عبر تعدد القنوات، أي فتح خطوط اتصال مع دمشق دون خسارة الشراكات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة ودول الخليج، وهو ما عكس براعة دبلوماسية، قامت على إدارة التناقضات لا الاصطفاف الحاد.
وأوضح أنه على الصعيدين الأمني والعسكري، تبنى الأردن عقيدة الدفاع النشط على حدوده الشمالية، إذ لم يعد يكتفي بالمراقبة، بل انتقل لتنفيذ عمليات استباقية دقيقة ضد شبكات التهريب، مشيرا إلى وجود تقديرات دلت على إحباط آلاف محاولات التسلل في فترة زمنية قصيرة.
وأضاف الخبير الأمني والإستراتيجي، أن هذا التحول توازى مع مسار سياسي هدف إلى تحميل الجانب السوري مسؤوليات مباشرة بضبط حدوده، بحيث استخدمت اللقاءات الثنائية كأداة ضغط ناعمة لفرض معادلة الأمن مقابل الانفتاح، بمعنى أن أي تقدم اقتصادي أو سياسي مع دمشق، ظل مشروطا بمدى التزامها بكبح نشاط الجماعات المرتبطة بتجارة مخدر" الكبتاغون" التي باتت تشكل تهديدا عابرا للحدود.
وشدد على أن الأردن، أدرك بأن المعركة لم تعد تقليدية، بل أصبحت حرب شبكات غير مرئية، وهو ما فسر الجمع بين القوة الصلبة والمرونة الدبلوماسية في آن واحد.
وفي البعد الاقتصادي، أشار الدعجة إلى أن سورية مثلت فرصة كامنة للأردن رغم التعقيدات، موضحا بأن إعادة فتح المعابر وتفعيل التبادل التجاري من شأنهما أن ينعكسا إيجابا على الاقتصاد الأردني الذي سعى إلى تنويع منافذه التجارية.
ولفت إلى أنه قبل الأزمة السورية، كان حجم التبادل التجاري يتجاوز مئات الملايين من الدولارات سنويا، وأن عمان سعت إلى استعادة جزء من هذا الدور، بخاصة كممر لوجستي نحو لبنان وتركيا وأوروبا، إضافة إلى مشاريع الطاقة الإقليمية مثل نقل الغاز والكهرباء.
لكنه شدد على أن الأردن، تعامل بحذر شديد في هذا الملف، في ظل استمرار العقوبات الدولية على سورية، ما جعل السياسة الأردنية، تقوم على الانخراط الاقتصادي التدريجي المحسوب، بما يحقق مكاسب دون تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر قانونية أو سياسية.
وأكد أنه على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، لعب الأردن دور العقل البارد في إقليم ساخن، بحيث لم يندفع خلف الشعارات، بل تحرك وفق حسابات دقيقة قائمة على قراءة موازين القوى.
واعتبر أن اللقاء بين الصفدي والشيباني، جاء في سياق بناء قنوات اتصال مستمرة سمحت بإدارة الأزمات قبل تفاقمها، مشيرا إلى أن الأردن سعى لتثبيت نفسه كفاعل موثوق قادر على التحدث مع جميع الأطراف، وهو ما عزز مكانته الإقليمية والدولية، وانسجم مع نهج أردني تقليدي قام على الدبلوماسية الهادئة والفعالة.
وأضاف أن عمان أدركت أن استقرار سورية لم يكن خيارا أخلاقيا فقط، بل ضرورة أمنية مباشرة، وأن أي انهيار إضافي هناك، سينعكس فورا على الداخل الأردني.
وجدد الدعجة تأكيده على أن الأردن لم يتحرك بدافع تحسين العلاقات، بقدر ما تحرك بدافع إدارة المخاطر وصناعة الفرص في بيئة معقدة، موضحا بأنه مارس سياسة البراغماتية الصلبة التي مزجت بين الحذر والانخراط، والردع والتواصل، والأمن والاقتصاد، ما جعل تحركه تجاه سورية نموذجا متقدما في إدارة الأزمات الإقليمية.
وأضاف، أن القراءة خارج الصندوق، أشارت إلى أن الأردن لم ينتظر استقرار سورية، بل سعى لأن يكون جزءا من صناعته، ولكن وفق شروطه هو، لا وفق إملاءات الآخرين، وفي ذلك يكمن جوهر الإستراتيجية الأردنية في هذه المرحلة الحرجة.
وفي قلب هذه المعادلة، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.
خالد شنيكات، أن العلاقة الأردنية السورية، مثلت ضرورة إستراتيجية لأمن البلدين وللأمن الإقليمي، بخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي كانت قائمة وتلك التي استجدت في المرحلة الراهنة.
وقال شنيكات، إن من أبرز هذه التحديات توسع كيان الاحتلال في المنطقة، بما في ذلك محاولات فرض واقع ميداني جديد في جنوب لبنان، إلى جانب التوسع في الأراضي السورية والاعتداءات المتكررة، فضلا عن الطروحات المرتبطة بما يسمى دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد جغرافيا لتشمل الأردن وسورية ولبنان والعراق والسعودية، وغيرها.
وأضاف أن الحرب التي يخوضها الاحتلال، جاءت في سياق تثبيت هذه الرؤية، ما يجعل من التنسيق مع الجانب السوري، ضرورة لمواجهة تحديات ذات طابع إستراتيجي، تعكس بدورها رؤى إستراتيجية لدى الاحتلال.
ورأى شنيكات أن اللقاء الذي جمع الصفدي والشيباني جاء في هذا السياق، بوصفه تعبيرا عن توجه أردني نحو تعزيز التنسيق مع دمشق لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض رفع مستوى التنسيق الأمني، ليشمل الجوانب العسكرية، عبر تبادل الخبرات والتجارب، وتقديم أشكال من الدعم والإسناد، والمساهمة ببناء القدرات السورية، بما يعزز من قدرة الطرفين على التعامل مع التهديدات المشتركة.
وأضاف أن هذا التوجه لم يقتصر على البعد الأمني، بل امتد ليشمل الجانب الاقتصادي، إذ أشار إلى أن سورية دخلت مرحلة إعادة إعمار، ما يفتح المجال أمام الشركات الأردنية للمشاركة بمشاريع الاستثمار والإعمار، وأهمية تسهيل حركة نقل البضائع والسلع بين البلدين، بما يسهم بتنشيط الاقتصاد وتعزيز الترابط الاقتصادي.
وأشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، إلى أن هذه المسارات مجتمعة، يمكن أن تشكل حجر زاوية في السياسة الخارجية الأردنية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الأردن اعتمد تاريخيا على عمقه الإستراتيجي المتمثل في العراق وسورية والسعودية.
وأكد أن ظروف الحرب والتغيرات الإقليمية الحالية، فرضت ضرورة إعادة بناء هذا العمق، بخاصة في البعد السوري، باعتباره مصلحة وطنية مشتركة للأردن وسورية.
وبين الدعجة، أن توجهات الأردن في إدارة علاقاته مع سورية، في ضوء اللقاءات والتنسيق المتزايد، تعكس إدراكا لأهمية استعادة هذا العمق الإستراتيجي، والعمل على تطوير علاقة تقوم على التنسيق الأمني والتكامل الاقتصادي، بما يمكن البلدين من مواجهة التحديات الإقليمية وصياغة دور أكثر فاعلية في محيطهما.
وفي سياق هذه المعطيات، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د.
بدر الماضي، أن فهم توجهات الأردن في إدارة علاقاته مع سورية في المرحلة الراهنة، لم يكن منفصلا عن التحولات التي شهدتها الدولة السورية ذاتها، والتي دخلت، بحسب تقديره، مرحلة جديدة اتسمت بقدر أكبر من المرونة والانفتاح، بعيدا عن الارتباط بأيديولوجيات صلبة أو خضوع مباشر لتأثيرات قوى دولية أو فواعل ما دون الدولة في صناعة القرار.
وقال الماضي، إن هذا التحول فتح المجال أمام نمط مختلف من العلاقات الدولية لسورية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وأعاد رسم موقعها ضمن توازنات المنطقة.
ورأى الماضي أن التحرك الأردني، بما في ذلك اللقاء الذي جمع الصفدي وأسعد الشيباني، جاء في إطار مقاربة إستراتيجية، قامت على بناء علاقة متوازنة مع دمشق، استندت إلى المصالح المشتركة والرغبة في الانتقال من حالة الجمود التي طبعت العلاقات خلال سنوات سابقة، إلى مرحلة من التعاون الشامل.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذه العلاقة لم تقتصر على الجانب السياسي، بل امتدت لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما عكس إدراكا مشتركا لدى القيادتين بأهمية استثمار الفرص التي أتاحتها المتغيرات الإقليمية.
وأوضح الماضي أن الاجتماعات المتواصلة بين الجانبين جاءت بتوجيه مباشر من القيادتين، في إطار السعي للدخول في مرحلة تأسيسية جديدة للعلاقات الثنائية، قامت على احترام المصالح المتبادلة وبناء شراكات عملية وقابلة للاستدامة.
ولفت إلى أن ذلك عكس توجها أردنيا واضحا نحو إعادة تفعيل قنوات التعاون مع سورية، ليس فقط بوصفها دولة مجاورة، بل كشريك محتمل في صياغة أدوار إقليمية أوسع.
وأشار الماضي، إلى أن الأردن وسورية امتلكا مقومات مهمة أتاحت لهما لعب دور محوري في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بحركة التجارة العالمية، حيث أمكن للبلدين أن يشكلا بوابة حيوية تربط بين المنطقة العربية وأوروبا والعالم، مبينا أن هذا البعد الاقتصادي عزز من أهمية التقارب، ومنحه بعدا يتجاوز الاعتبارات السياسية التقليدية.
وأكد أن الملفات الأمنية، شكلت عنصرا محوريا في هذا التقارب، في ظل وجود قضايا عابرة للحدود تطلبت تنسيقا عاليا بين البلدين، إلى جانب التنسيق مع دول الإقليم، بما أسهم في الحفاظ على التوازنات الأمنية والسياسية في العالم العربي.
وخلص إلى أن السياسة الأردنية تجاه سورية، كما رآها، قامت على مزيج من البراغماتية والانخراط الإيجابي، بهدف إدارة التحديات المشتركة وتعظيم فرص الاستقرار والتعاون في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك