أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أن شركة “أركنو” أُنشئت بقرار من رئيس حكومة الوحدة، مشيرًا إلى أن إلغاءها لا يكون إلا بقرارٍ مماثل من الجهة التي أصدرت تأسيسها.
وأوضح لنقي، في تصريح لـ”الرائد”، أن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لمؤسسة النفط بخصوص إنهاء “اتفاقية التطوير” مع شركة “أركنو” قد تمهد لإلغاء الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد تصاعد الحديث عن شبهات فساد، واتهامات باستفرادها بعائدات بيع النفط دون رقابة من الجهات المختصة.
وأضاف أن أي تبعات قانونية تتعلق بإنشاء الشركة أو إلغائها تبقى من اختصاص القضاء الإداري، باعتباره الجهة المخولة بالفصل في مثل هذه النزاعات، مشيرًا إلى أن السخط الشعبي يمثل عاملًا مهمًا قد يؤثر في قرارات السلطة التنفيذية، معتبرًا أنه يعزز من دور الرقابة الشعبية على أداء الحكومة.
وفي سياقٍ آخر، أعرب لنقي عن تأييده لاستجابة السلطات الليبية لطلب مصر شراء النفط، مؤكدًا أن الظروف الراهنة تتطلب التعاون ومدّ يد العون، لافتًا إلى أن عدم إعلان حكومة الوحدة عزمها تزويد مصر بمليون برميل قد يكون بهدف عدم تضخيم الحدث مع إدراك الجهات المعنية لطبيعة الإجراءات المتخذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك