تسلّم وزير الاقتصاد والتجارة الجديد بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، مهام عمله رسمياً اليوم الأحد، وذلك خلال مراسم تسليم واستلام جرت بمقر الوزارة بإشراف اللجنة المختصة المكلفة من ديوان مجلس الوزراء.
وقد تمّت الإجراءات وفق الضوابط الإدارية المعتمدة، حيث شملت تحويل الملفات الحيوية والاختصاصات التنفيذية للوزير الجديد لضمان انتقال سلس للسلطة الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الأداء المؤسسي داخل قطاع الاقتصاد، والحفاظ على سير العمل اليومي دون انقطاع، خاصة في ظل الملفات الاقتصادية الملحة التي تتطلب متابعة مستمرة.
وأكدت منصة" حكومتنا" الرسمية أن المراسم ركزت على ترتيب الأولويات الإدارية ونقل العهدة بشكل يضمن تدفق الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين والنشاط التجاري في البلاد بشكل اعتيادي.
ويُعد مباشرة أبوشيحة لمهامه جزءاً من حزمة التعديلات الوزارية الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، والتي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في جسد الحكومة.
وتسعى هذه التغييرات في جوهرها إلى تعزيز كفاءة المؤسسات التنفيذية، وتطوير الأداء الإداري بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار في العمل الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك