اعتمد مجلس النواب في العدد الأول من الجريدة الرسمية لهذا العام، ميزانية تقدر بـ 210 ملايين دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات لتغطية مستلزمات الانتخابات المقبلة.
كما أعلن المجلس استكمال شغل المقاعد الشاغرة بمجلس المفوضية، بتسمية كل من علي عبدالجواد، وهيثم الطبولي، وعلي أبو صلاح أعضاء بالمجلس.
لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً بين النواب أنفسهم، حيث اعتبر عضو المجلس عزالدين قويرب أن ما قام به رئيس المجلس عقيلة صالح وعدد من النواب بشأن استكمال تشكيل المجلس يُعدّ “عبثًا سياسيًا وغير سليم إجرائيًا”.
وأوضح قويرب في تصريح لـ”فواصل”، أن الإعلان الدستوري ينص على تغيير كامل مجلس المفوضية قبل التوجه إلى الانتخابات العامة، كما يحدد الاتفاق السياسي آلية واضحة لهذا التغيير، مشيرًا إلى أن الخطوة المتخذة لا تحظى بتوافق داخل المجلس.
وأضاف أن الإجراء يفتقر إلى اعتراف المجلس الأعلى للدولة، ما يجعله غير مكتمل قانونيًا مما أسهم في تعميق الانقسام داخل المفوضية، مرجحًا عدم صموده أمام أي طعن قضائي محتمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك