في ضوء الحوادث المتكررة للاعتداءات على الأطفال في المؤسسات التعليمية، وإيمانًا بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية وواجب دستوري، فإن المادة ٨٠ من الدستور تنص على أن" يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى".
كما أن المادة ١٩ تؤكد أن" التعليم حق لكل مواطن"، مما يستوجب توفير بيئة تعليمية آمنة، ومصر كدولة موقعة على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام ١٩٩٠ ملتزمة دوليًا بضمان حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.
نُثمّن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحكومة المصرية والنيابة العامة في التعامل السريع والحاسم مع حوادث الاعتداءات الأخيرة، حيث أظهرت الدولة التزامًا واضحًا وشفافية عالية بمحاسبة المعتدين وحماية الضحايا إلا أن التعامل الأمثل مع هذه الظاهرة لا يجب أن يقتصر على ردود الفعل بعد وقوع الحوادث، نحن في حاجة إلى الاستفادة من هذا الزخم واتخاذ خطوات استباقية تمنع وقوع الاعتداءات من الأساس، وذلك من خلال بناء منظومة حماية شاملة تحول دون تكرار هذه الجرائم.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك