صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026.
وسيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وفق ما ينصّ عليه المرسوم، ابتداء من الأحد 12 أفريل الجاري، إلى غاية 26 أفريل.
من جهة أخرى، عرض وزير الداخلية سعيد سعيود يوم السبت، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
مجلس الأمة يصادق على قانون الانتخاباتوقال سعيود إن “مشروع هذا القانون، يأتي من أجل مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد.
في اتجاه ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع ولايات الوطن”.
“حيث يؤسس النصّ لمرحلة جديدة من تعزيز الشرعية التمثيلية، وتكريس العدالة الانتخابية.
بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين”، يضيف الوزير.
مشيرا إلى “إشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والأحزاب السياسية، بهدف تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
بناء على أسس موضوعية، تستند على معطيات ديموغرافية وتوازنات وطنية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك