«تنظيم الإعلام الرقمي» لا يطبّق بأثر رجعي

قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني إن نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، ينطبق على كافة الوسائل التي تحصل على ترخيص من الهيئة، من مطبوعات ورقية وإلكترونية ومحطات إذاعية وتلفزيونية، ودور السينما، والمطابع ودور النشر ودور التوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان، وأي جهات أخرى ترخّص من الهيئة.

وأشار المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن الصحف وأي مؤسسة حصلت على الترخيص قبل نفاذ النظام، غير ملزمة بالترخيص بعد نفاذه، منبها إلى أن النظام وفّر لهذه المؤسسات فرصة اختيارية أو أحقية اختيارية لاعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة، وذلك اختيارياً، على أن يتَّسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية، وذلك لتعزيز حضور هذا المؤسسات بالفضاء الرقمي، لذلك تركت هذه الخطوة اختارية.

وبين المومني أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي سيكون نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسميَّة، منبها إلى أنه بعد ذلك يمنح مهلة تسعين يوماً لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص وفقاً لأحكامه بعد نفاذه، من إذاعات أو محطات تلفزيونية أو غيرها من مؤسسات تعمل بالأردن، عليها الترخيص بموجب النظام، مجددا التأكيد أن المؤسسات التي حصلت على ترخيص قبل نفاذه غير ملزمة بالترخيص بعد تطبيق النظام.

وقد أقر مجلس الوزراء أمس نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، الذي يميز، وفق المومني، بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام، إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام صُنَّاع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون أنشطة تستوجب الترخيص مثل: قطاع الدعاية والإعلان، والإنتاج، إلى جانب منح صُنَّاع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد أدواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.