نظم يوم الجمعة 3 أبريل 2026، بمقر المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بقرية با محمد التابعة لعمالة إقليم تاونات، لقاء حول موضوع" استيعاب تقنيات التدبير المالي العمومي، مفاتيح رئيسية للمواطنة".
افتُتحت أشغال هذا اللقاء بكلمتين لكل من مدير المعهد محمد بوغروس، ومنسق اللقاء بالمعهد حمزة بلمقدم، اللذين أكدا على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية في صقل معارف المتدربين، وتعزيز قدراتهم، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، مشددين على انفتاح المؤسسة على مختلف المبادرات التكوينية التي تسهم في الارتقاء بجودة التكوين.
تلتهما كلمة عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أبرز فيها أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق توجه المنتدى نحو تعميم المعرفة المالية وإتاحتها لمختلف الفئات، خاصة طلبة التكوين المهني الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى هذا النوع من المعرفة، لا سيما في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية.
وقال مودن إن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة لقاءات تأطيرية تهدف إلى تمكين المتدربين من استيعاب المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتدبير المالي العمومي، وكذا كسر احتكار المعلومة المالية التي ظلت لسنوات محصورة في أوساط أكاديمية ضيقة.
وأضاف ان تواجدنا اليوم في منطقة ذات طابع قروي تأكيد على رغبة المنتدى في إيصال المعلومة والمعرفة المالية إلى أبعد نطاق جغرافي وتعميمها على فئات متعددة.
وشهد اللقاء تقديم مجموعة من العروض العلمية المتخصصة، حيث تناول عثمان مودن، ومحمد المنصوري، المنسق الجهوي للمنتدى، موضوع “التدبير المالي العمومي بالمغرب: رصد للفاعلين والمساطر”، مستعرضين مختلف المتدخلين في هذا المجال وآليات اشتغاله.
كما قدم وئيل الشهبوني، عضو المنتدى دكتور في الاقتصاد والتدبير، إلى جانب الباحثة مريم انفيسي، عرضا حول “المفاهيم الاقتصادية الكبرى”، تم خلاله تبسيط عدد من المفاهيم الأساسية وتقريبها من المتدربين.
وناقش كل من ياسين النصير، باحث في الاقتصاد والتدبير، وخولة كني، دكتورة في المجال ذاته عضو المنتدى، موضوع “قانون المالية لسنة 2026: السياقات والفرضيات في ضوء المتغيرات”، مسلطين الضوء على أهم المرتكزات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
وفي محور آخر، قدمت نوال بنايم، دكتورة في القانون الضريبي، قراءة تحليلية بعنوان “قراءة في بنية النظام الضريبي المغربي”، استعرضت خلالها أبرز مكونات النظام الضريبي وتحدياته.
كما تناول أحمد الهرط، طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إلى جانب حسن نايبي علوي، عضو المنتدى طالب باحث في السلك ذاته، موضوع “دور لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة في حماية المال العام بالمغرب”، مبرزين أهمية آليات الرقابة في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وقد عرف اللقاء حضورا لافتا من طرف طالبات وطلبة المعهد، الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع مختلف المداخلات، من خلال نقاشات مستفيضة وأسئلة عكست اهتمامهم بالموضوع، في أجواء علمية تفاعلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك