كشف النائب عبد المحسن أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أبرز محاور مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القانون يتضمن عدداً من الركائز الأساسية التي تستهدف حماية النشء في البيئة الرقمية.
وأضاف حته، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة أمس، أن اللجنة استمعت في الجلسات السابقة إلي عدد من المناقشات والرؤى، وأفرزت ملامح القانون الذي ستقوم فلسفته على تحقيق توازن دقيق بين إتاحة استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها، وبين ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد عضو اتصالات النواب على أن المحاور أوضحت ضرورة “اعتماد تقنيات للتحقق من السن وعمر المستخدم”، وهي اعتماد آليات رقمية متطورة ودقيقة للتأكد من عمر المستخدم، بما يضمن الحد من وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب، مع ضبط استخداماتهم للمنصات المختلفة وفقاً للفئات العمرية.
وشدد حته على أن القانون سيشمل جانبا مهما كما أعلنت وزارة الاتصالات، وهو الحماية من المخاطر الرقمية، من خلال فرض ضوابط فنية وتقنية ملزمة على شركات ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، والحد من التعرض لمحتوى ضار أو سلوكيات رقمية خطرة.
وشدد" حته" على ضرورة تنمية الوعي والتعاون من خلال تعزيز برامج التوعية للأسر والأطفال بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، مع دعم التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنصات التكنولوجيا، بما يسهم في بناء ثقافة رقمية آمنة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك