الإثنين 06/أبريل/2026 - 03: 30 ص 4/6/2026 3: 30: 58 AMكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن محاور خطتها لدعم التحول الرقمي بالجامعات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتمد الخطة توجهًا واضحًا للوزارة لتعزيز استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، بما يدعم تطوير التعليم والبحث العلمي.
وتمثلت محاورها في عدة بنود منها مايلي:التوسع في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الابتكار وتحسين جودة التعليم.
التركيز على تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين لإعداد كوادر أكاديمية قادرة على توظيف التكنولوجيا بكفاءة.
تنفيذ مشروعات إستراتيجية تدعم التحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
إنشاء قواعد بيانات متكاملة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم اتخاذ القرار.
جانب استقطاب علماء مصريين بالخارج لإنشاء مراكز تميز رقمية.
بدء تمويل مشروعات التخرج بشكل تنافسي اعتبارًا من العام الجامعي المقبل.
تنظيم مسابقات في التكنولوجيا والابتكار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز مهارات الطلاب وتنافسيتهم.
بناء القدرات التقنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من خلال وزارة الاتصالات.
تطوير محتوى تعليمي متخصص في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم العملية التعليمية ومساعدة الطلاب في التعلم.
رقمنة الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية في المستشفيات الجامعية وعدة مشروعات في البحث العلمي.
التوسع فى برامج التدريب من خلال دمج البرامج التدريبية التقنية ضمن المناهج الجامعية.
تنفيذ 11 مبادرة استراتيجية يتم قياس نجاحها عبر 21 مؤشرًا للأداء، ومن أهمها استهداف وصول المتخصصين في الذكاء الاصطناعي إلى 50 ألف متخصص خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تدريب 30 ألف محترف.
العمل على تعميم مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات.
التعاون مع مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات لتطبيق حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري مع المستشفيات الجامعية والكشف المبكر على سرطان الثدي للسيدات مع المعهد القومي للأورام والمستشفيات الجامعية.
إصدار شهادات التخرج الرقمية بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، وتطوير وإتاحة الخدمات التعليمية الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية.
استخدام الهوية الرقمية للطلاب للحصول على الخدمات التعليمية بشكل رقمي متكامل.
استخدام أدوات تحليل البيانات لتوفير مؤشرات دقيقة حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة مستقبلًا.
التوسع في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية وتطبيق أنظمة الإدارة المؤسسية داخل الوزارة والجامعات لتحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك