قرارات حكومية أردنية لتعويض متضرري الأحداث الإقليمية الراهنة وتعزيز أمن الطاقة

قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم أو مركباتهم جراء سقوط الشظايا والمُسيَّرات نتيجة الأحداث الإقليمية الراهنة.

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والمخزون الاستراتيجي، قرر المجلس إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية من مادة زيت الوقود المباعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.

كما أُعفيت الباخرة التخزينية العائمة (FSU) المستأجرة من شركة الكهرباء، والمتوقع وصولها خلال الربع الرابع، من جميع الضرائب والرسوم والبدلات طوال فترة رسوها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة الأردنية.

وشمل القرار أيضًا إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية، في إطار استبدال الباخرة السابقة بأخرى تخزينية عائمة بكلفة أقل وفق مبدأ الإجارة المنتهية بالتمليك لمدة 10 سنوات، مع العمل على إنشاء وحدة تغويز شاطئية دائمة لضمان استدامة أمن التزوّد بالطاقة.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7) بالتعاون مع شركة الاتحاد للتطوير الإماراتية، بقدرة 700 ميجاوات، وهو أول مشروع من نوعه يشارك فيه القطاع الخاص مع امتلاك الحكومة 49% من أسهم الشركة، وفتح المجال لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاستثمار.

وعلى صعيد السياحة، قرر المجلس تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية، واستمرار تغطية تكاليف الرحلات حتى 31 ديسمبر القادم، بهدف تنشيط السياحة الداخلية ودعم المجتمعات المحلية.