انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم جواز ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى وظيفة أستاذ مساعد قبل انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء التأديبي الموقع عليه، والتي تبلغ أربع سنوات في حالة «اللوم مع تأخير العلاوة».
وجاءت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن مدى أحقية ترقية مدرس بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، بعد توقيع جزاء تأديبي عليه في سبتمبر 2023، حيث تم مجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
وأكدت الجمعية أن قوانين تنظيم الأزهر، رغم تنظيمها للجزاءات التأديبية، خلت من نصوص خاصة بمحو هذه الجزاءات، الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.
الجزاء لا يمحى إلا بعد 4 سنواتوأوضحت أن هذا الجزاء يندرج ضمن «الجزاءات الأخرى» التي لا تُمحى إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ توقيعه، ولا يجوز خلال هذه الفترة النظر في ترقية العضو المعاقب، مشددة على أن محو الجزاء يتم بقرار من رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم المختص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك