في إطار دوره نحو قياس وتتبع كافة التقارير والمؤشرات الدولية التي تتناول واقع الاقتصاد العالمي وبيئة الأعمال في ظل التوترات الراهنة التي تخيم على كافة دول العالم وتترك انعكاساتها على مختلف القطاعات والمجالات، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الذي أصدرته شركة ماكينزي العالمية للاستشارات تحت عنوان" توقعات الأوضاع الاقتصادية- مارس 2026"، والذي تناول نتائج استطلاع لرصد توجهات المديرين التنفيذيين بشأن الأوضاع الاقتصادية عالميًا خلال عام 2026، مع تصاعد التوترات الحالية.
وأشار المركز إلى أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية في عام 2026، حيث أشارت ماكينزي إلى تحول ملحوظ في مزاج قادة الأعمال عالميًا، وتراجع التفاؤل الذي ساد نهاية عام 2025 مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، ولم تعد المخاوف تتركز فقط على المتغيرات الاقتصادية التقليدية، بل تحولت بشكل متزايد نحو عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسين يهددان النمو الاقتصادي العالمي، وقد انعكس هذا التحول بشكل واضح في نتائج الاستطلاع الفصلي الأول لعام 2026، الذي رصد تغيرًا سريعًا في تقييمات التنفيذيين للأوضاع الاقتصادية.
أوضح التقرير أن نتائج الاستطلاع تأثرت بشكل مباشر بتصاعد التوترات في 28 فبراير 2026، حيث تغيرت نظرة المشاركين من التفاؤل النسبي إلى التشاؤم المتزايد خلال فترة زمنية قصيرة.
ففي الأيام الأولى من إجراء الاستطلاع، كانت التوقعات مشابهة لما كانت عليه في نهاية عام 2025، إلا أن تصاعد التوترات دفع المشاركين إلى اعتبار المخاطر الجيوسياسية التهديد الأكبر ليس فقط للاقتصاد العالمي، بل أيضًا لاقتصادات بلدانهم وأداء شركاتهم.
وعلى الرغم من هذا التراجع، ظلت التوقعات المتعلقة بنمو الشركات إيجابية نسبيًا، ما يعكس استمرار الثقة في قدرة الشركات على التكيف مع الظروف الحالية.
أكد التقرير أن عدم الاستقرار الجيوسياسي أصبح العامل الأكثر تأثيرًا بين المخاطر الاقتصادية، حيث أشار 72% من المشاركين إلى أنه يمثل أحد أكبر التهديدات للاقتصاد العالمي، مقارنة بـ51% في ديسمبر 2025.
كما ارتفعت المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة بشكل ملحوظ بعد تصاعد التوترات، لتصبح ضمن أبرز ثلاثة مخاطر لأول مرة منذ أواخر عام 2023.
كذلك، تضاعفت نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد كخطر رئيس، بعدما لم تكن هذه القضية بارزة في الاستطلاعات السابقة.
وعلى المستوى المحلي، تصدرت المخاوف الجيوسياسية قائمة التهديدات في جميع المناطق، مع تسجيل أعلى مستويات القلق منذ أوائل عام 2025، كما عادت أسعار الطاقة لتظهر ضمن أهم خمسة مخاطر محلية لأول مرة منذ منتصف عام 2023، لكن ذلك كان مرتبطًا بشكل رئيس بالردود التي جاءت بعد تصاعد الأزمة في نهاية فبراير.
أما في بداية الاستطلاع، فقد كانت المخاوف موزعة بشكل متقارب بين التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات التجارية، دون أن تشكل أسعار الطاقة تهديدًا رئيسًا.
ورغم تزايد المخاطر، أشار التقرير إلى أن توقعات أداء الشركات لا تزال إيجابية إلى حد كبير؛ حيث يتوقع أكثر من نصف المشاركين في القطاع الخاص زيادة الطلب على منتجاتهم أو خدماتهم خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي نسبة مماثلة للربع السابق.
كما يتوقع نحو 60% من المشاركين تحقيق نمو في الأرباح، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المسجلة في الربعين الماضيين.
ومع ذلك، أصبحت المخاطر الجيوسياسية التهديد الأكثر ذكرًا لنمو الشركات لأول مرة منذ مارس 2025، متجاوزة عوامل مثل ضعف الطلب أو المنافسة المتزايدة.
كما أشار التقرير إلى تراجع الثقة في الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث أفاد عدد أكبر من المشاركين مقارنة باستطلاع الربع السابق بأن الظروف الاقتصادية قد ساءت خلال الأشهر الستة الماضية، وتشير التوقعات إلى مزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة، مع زيادة نسبة الذين يتوقعون تراجع الأوضاع الاقتصادية.
ومع ذلك، يكشف التحليل التفصيلي للبيانات أن هذا التحول كان مرتبطًا بشكل رئيس بتصاعد التوترات، حيث كانت التوقعات أكثر إيجابية في الأيام الأولى من الاستطلاع قبل تغير الأوضاع الجيوسياسية.
أما على مستوى الاقتصادات الوطنية، أظهرت التقييمات استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الحالية، حيث توزعت الآراء بين تحسن وتراجع وعدم تغير الأوضاع، مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
ويُلاحظ أن المشاركين في أوروبا وأمريكا الشمالية كانوا الأكثر ميلًا للإشارة إلى تدهور الأوضاع، وهو اتجاه استمر طوال عام 2025، في حين أبدى المشاركون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين والهند نظرة أكثر إيجابية نسبيًا.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن التوقعات أصبحت أكثر حذرًا، حيث تساوت تقريبًا نسب من يتوقعون تحسن الأوضاع مع من يتوقعون تدهورها، بعد أن كان التفاؤل هو الاتجاه الغالب في الربع السابق.
وارتفعت نسبة الذين يتوقعون تراجع الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم إلى 36%، مقارنة بـ28% في الربع السابق.
كما بقي المشاركون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأقل تفاؤلًا بشأن تحسن الأوضاع، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية في هذه المناطق.
وأوضح التقرير في ختامه أن البيئة الاقتصادية العالمية تتجه نحو مزيد من الحذر وعدم اليقين، حيث أصبحت المخاطر الجيوسياسية العامل الحاسم في تشكيل التوقعات الاقتصادية.
ورغم استمرار بعض مؤشرات القوة، خاصة على مستوى الشركات، فإن تصاعد التوترات وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة أكثر تعقيدًا، وتتطلب استجابات مرنة من الحكومات والشركات على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك