قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إنّ مشروع قانون الإدارة المحلية، المقرر بدء مناقشته تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين، يمثل حجر الزاوية في تطوير الأداء الحكومي على مستوى المحافظات، موضحا أنّه يهدف لإحداث تغييرات جوهرية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية وضبط الشارع المصري.
رؤية الحزب لإعادة هيكلة العمل التنفيذيوفي هذا الصدد، أكد مايكل روفائيل أن الحزب وضع رؤيته الخاصة بمشروع القانون الجديد وطرحها على مائدة الحوار الوطني، والتي ترتكز على ضرورة إعادة هيكلة العمل التنفيذي محليا، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع ومرونة أكبر في اتخاذ القرارات، بما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
معالجة القصور وتعزيز الرقابة الشعبيةوأشار روفائيل، إلى أنّ المشروع الحالي يسعى لمعالجة القصور في التشريع الحالي، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق توزيع متوازن للموارد بين المحافظات المختلفة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز دور المجالس المحلية المنتخبة كأداة للرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، بما يرسخ قيم الشفافية والمساءلة ويرفع جودة الخدمات العامة في القطاعات الحيوية.
دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثماراتوفي ضوء السؤال عن دور القانون في التنمية الاقتصادية، أوضح رئيس الحزب، أن القانون يمثل منصة أساسية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتحفيز الاستثمارات المحلية عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة داخل المحافظات والمراكز، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك