وبحسب السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، حيث استعرض الرئيس الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن متابعة مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والإجراءات التي تتخذها الدولة، خاصة من قبل البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وأضاف المتحدث أن محافظ البنك المركزي أكد توافر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
ووجّه الرئيس بضرورة الاستمرار في توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع مواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم، والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف والحفاظ على مرونته.
كما تابع الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومستجدات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وشهد اللقاء أيضًا استعراض جهود دعم القطاع الخاص، من خلال إتاحة فرص التمويل وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن استضافة هذا الحدث تعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتغير خريطة الاقتصاد الدولي.
واختتم المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجّه بتكثيف الحوافز الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، ودعم القطاع الخاص، مع ضمان توافر التمويل اللازم لدفع جهود التنمية، واستمرار توفير الموارد الدولارية بما يحقق استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك