البرلمان.. تقديم التعديلات على مشروع قانون تحديث الخبرة القضائية

يقدم أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، هذا الأسبوع، تعديلاتهم على مشروع قانون رقم 01.

24 يتعلق بالخبراء القضائيين.

وبرمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالغرفة الأولى للبرلمان، اجتماعا بعد غد الأربعاء، يخصص لتقديم التعديلات على مشروع القانون 01.

24.

وحددت اللجنة يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، آخر أجل لتقديم التعديلات على النص التشريعي.

ويهدف مشروع قانون رقم 01.

24 الذي صادقت عليه الحكومة في فبراير المنصرم، إلى تحديث نظام الخبرة القضائية بالمملكة وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين.

ويضم مشروع القانون 77 مادة تشمل شروط التسجيل في جداول الخبراء القضائيين والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية.

وتعرف المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون، الخبير القضائي على أنه “مساعد للقضاء، يمارس مهامه وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويتولى الخبير القضائي، حسب المادة الثالثة من الباب الأول “بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية”.