بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في" ريادة" خلال العام الماضي 130,359 ألف مؤسسة منها 110,479 مؤسسة صغرى، و18,804 مؤسسة صغيرة، و1,076 مؤسسة متوسطة متراجعة بنسبة 10.
6 % مقارنة بعام 2024 والتي سجلت 145,750 وأعزت الهيئة في تقريرها السنوي هذا التراجع نتيجة تحديث قاعدة بيانات ريادة واستبعاد السجلات التجارية الملغاة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويعد هذا التغير تحسنا في دقة الرصد ورفع جودة البيانات مما يجعل قراءة 2025 أكثر تعبيرا عن واقع المؤسسات النشطة فعليا، ويعزز موثوقية التحليل المكاني والقطاعي للمؤشرات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى بعدد 48,496 مؤسسة تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 18,068 مؤسسة، ومحافظة ظفار بعدد 17,209 مؤسسة، ومحافظة الداخلية 11,866 مؤسسة، ومحافظة جنوب الباطنة 8,911 مؤسسة، ومحافظة شمال الشرقية 8,305 مؤسسة، وجنوب الشرقية 6,899 مؤسسة، والظاهرة 4,644 مؤسسة، والبريمي 2,708، والوسطى 2,423، ومحافظة مسندم 830 مؤسسة.
وحسب القطاعات الاقتصادية، جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الأعلى بعدد 24,968 مؤسسة تلاه قطاع التشييد بعدد 20,587 مؤسسة، والصناعات التحويلية بعدد 17,342 مؤسسة، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بعدد 13,822 مؤسسة ثم بقية القطاعات الأخرى.
وارتفع عدد القروض المقدمة من المحفظة الاقتراضية للهيئة خلال العام الماضي إلى 514 قرضا بمبالغ مالية تتجاوز 44 مليون ريال عماني خلال العام الماضي مقارنة بـ400 قرض في عام 2024 بما يعزز قدرة المؤسسات على النمو وتطوير عملياتها إضافة إلى توجه متنام يواكب احتياجات السوق ويخدم الاستدامة التشغيلية للمؤسسات، ويعزز أثر البرامج المرتبطة بالتمكين الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتسويق والفعاليات، سجل عدد المؤسسات المستفيدة من برامج التسويق والفعاليات خلال العام الماضي 23,794 ألف مؤسسة مقارنة بـ 10,463 ألف مؤسسة في عام 2024 مما يشير إلى توسع قاعدة المستفيدين وهو مؤشر إيجابي على زيادة الطلب على المنصات التسويقية وتنامي ثقة المؤسسات في أثر المشاركة، وقدرة البرامج على استيعاب أعداد أكبر وتقديم فرص ملموسة للعرض والبيع والتشبيك.
وبلغ عدد المشاركات المحلية في برامج التسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي 346 مشاركة وعدد المشاركات الدولية 10 ورغم أن المشاركات الدولية أقل عددا إلا أن قيمتها نوعية من حيث فتح أسواق جديدة وبناء علاقات وشراكات وتقديم المنتج العماني بصورة تنافسية.
وبلغ إجمالي المبيعات للمعارض الداخلية والخارجية العام الماضي 11,345 مليون ريال عماني مما يشير إلى وجود أثر اقتصادي مباشر لبرامج التسويق والفعاليات ويعد مؤشرا مهما لتعزيز توجه البرامج نحو مخرجات قابلة للقياس، وربط المشاركة بنتائج سوقية تدعم نمو المؤسسات وتوسعها.
وارتفع عدد المستفيدين من برنامج تطوير الموردين العام الماضي مسجلا 4,188 مستفيدا مقارنة بـ 3,844 مستفيدا في عام 2024، ويعد البرنامج مسارا نوعيا يرفع جاهزية المؤسسات للاندماج في مشتريات الشركات والمشروعات الكبرى.
وتعكس مؤشرات التحول في الحجم خلال العام الماضي وجود مسار نمو مؤسسي نشط، إذ يشير تحول المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة والمتوسطة إلى كبيرة إلى أن برامج التمكين والتطوير لا تقصر على تأسيس الأعمال فقط وإنما تمتد لدعم التوسع وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة التي تحولت إلى مؤسسات متوسطة سنويا 294 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي تحولت إلى مؤسسات كبيرة 41 مؤسسة.
وسجل إجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة العام الماضي ارتفاعا حيث بلغ 245 برنامجا تدريبيا استفاد منها 29,513 ألف مستفيد مقارنة بـ209 برامج استفاد منها 28,853 في عام 2024، وتعكس مؤشرات التدريب نموا في حجم البرامج واتساع نطاق المستفيدين وهو ما يوضح تطور المنظومة التدريبية حيث التخصص والتنوع وتلبية احتياج السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك