وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيرا إلى اطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وثلاثة نواب آخرين.
وشدد على أننا في مرحلة فارقة في عمر الوطن، قائلا: " إن قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، مشددا على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.
وقال درويش إن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، مضيفا: " الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللا مركزية".
وأكد أن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللا مركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.
وبشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، قال إن نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، وإن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي.
وأكد ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ويكون لها تشريع وتواجد قوي.
وتابع: " سنعلن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حوار مجتمعي بين جميع الأحزاب السياسية، مؤكدا أهمية انتخابات المجالس المحلية.
وبشأن القائمة المطلقة المغلقة قال درويش: " رأينا الشد والجذب في هذه المسألة في الانتخابات البرلمانية، لكن لدينا التزام دستوري لا بُد من تحقيقه، فكانت لدينا رؤية لوضع قائمة مغلقة تحقق هذه النسب ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجودين في القوائم المغلقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك