شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، تحفظات واسعة من أعضاء المجلس على مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
وأكد النواب أن القانون صِيغ عام 2016، قائلين: " نحن الآن في عام 2026، فهل يجوز أن نناقش مشروع قانون أُعد منذ عشر سنوات؟ ".
وطالبوا بضرورة إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع المتغيرات والتطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.
رؤية الحكومة لمشروع قانون الإدارة المحليةمن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، التحية والتقدير للجنة المشتركة وأعضائها لمناقشة هذا القانون الهام، مشيرة إلى أن قانون الإدارة المحلية من القوانين التي طال انتظارها.
وأوضحت أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع القانون منذ عام 2016، وطرأت بعد ذلك العديد من المتغيرات، أبرزها إدخال تعديلات جوهرية على قوانين أخرى ذات صلة.
واقترحت وزيرة التنمية المحلية تشكيل لجان عمل مشتركة بين البرلمان والحكومة لمناقشة مقترحات النواب، وصولاً إلى مشروع قانون متوافق عليه من الجميع وقابل للتطبيق.
مواقف الهيئات البرلمانية من مشروع قانون الإدارة المحليةمن جانبه، قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب" مستقبل وطن"، إن اليوم الذي يشهد أولى مناقشات قانون الإدارة المحلية يُعد يوماً فارقاً في تاريخ الحياة البرلمانية، نظراً لارتباط هذا القانون المباشر بحياة المواطنين.
وأضاف الحصري أن لدى حزب" مستقبل وطن" عدة ملاحظات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحاً: " إننا أمام إشكالية كبيرة تتعلق بمدى صلاحية قانون صِيغ في عامي 2015 و2016 لتنظيم عمل دولة في عام 2026".
ووجه الحصري تساؤلاً للحكومة قائلاً: " ألا ترى الحكومة أن مصر قد تغيرت بشكل كبير، خاصة بعد التطورات والتوسعات العمرانية؟ وهل ما زالت ترى أن مصر اليوم هي نفسها مصر في 2016؟ ".
وأشار إلى أن الخريطة السكانية شهدت تغيرات ملحوظة، فضلاً عن تطور مفهوم الإدارة واللامركزية.
وأكد الحصري أن مشروع القانون لا يعبر عن التحولات التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقد الماضي، متسائلاً عن موقع" العاصمة الإدارية الجديدة" في القانون، حيث لم يتم التطرق إليها، مما يستوجب مزيداً من الدراسة والتعمق.
وشدد على ضرورة إعداد قانون يواكب هذا التطور، مؤكداً أن المشروع الحالي متأخر بمراحل عن الواقع، وقد يولد" عاجزاً" عن التطبيق لعدم مراعاته التحديثات الجارية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على الحاجة إلى إعادة نظر وإعادة صياغة القانون من البداية، بما يتناسب مع متطلبات دولة 2026.
مطالبات بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحليةوفي سياق متصل، أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب" الجبهة الوطنية"، تحفظه على مشروع القانون، مطالباً بإجراء حوار مجتمعي موسع.
وقال وهدان: " إن مشروع قانون الإدارة المحلية بمثابة دستور ثانٍ لما له من أهمية تمس مصالح المواطنين".
وأوضح أن حزب" الجبهة الوطنية" لديه تحفظات، خاصة في ظل صدور قوانين لا بد من مراعاتها، مثل قانون التخطيط العام للدولة، وتحقيق اللامركزية، والفصل بين السلطات.
وطالب وهدان بفصل التشريعات بحيث يكون هناك قانون للإدارة المحلية وآخر لانتخابات المجالس المحلية.
انتقادات لتقادم قانون مشروع قانون الإدارة المحليةوانتقد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية ومقدم أحد مشروعات القوانين، الحكومة قائلاً إن عدم تحديث الحكومة لمشروع القانون منذ 2016 أمر غير مقبول، إذ لم تتمكن على مدار هذه الفترة من تقديم مشروع يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية.
وأضاف: " ما يذهلني أن المشروع محل النقاش يتضمن عيوباً دستورية، وقد أجرى المجلس حينها تعديلات كبيرة عليها".
كما أكد النائب مصطفى سالم أن مشروع القانون يحتاج إلى جهد مضاعف واستماع لآراء الخبراء، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية، مشدداً على أهمية وضع آليات واضحة لتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية، وصياغة قواعد انتخابية تضمن مشاركة سياسية حقيقية وتفرز كوادر قادرة على تمثيل المجتمع، مؤكداً أن هذا هو التحدي الحقيقي.
رؤية حزب العدل لمشروع قانون الإدارة المحليةمن جهتها، عرضت النائبة سحر عتمان مشروع القانون المقدم باسم" حزب العدل"، مؤكدة ضرورة خروج هذا القانون للنور.
وأوضحت أن حزب العدل لديه رؤية تشمل التوصيات الصادرة عن" الحوار الوطني"، ومنها فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون المجالس المحلية وانتخاباتها.
ولفتت إلى أن مشروع قانون الحزب يعتمد نظاماً انتخابياً يشمل 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، كما يقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية لتمكينهم من أداء مهامهم، ويدعو إلى التوسع في الحصانة الإجرائية مع تقليص عدد أعضاء المجالس.
واختتمت بأن المشروع يعمل على تعزيز الدور الرقابي، ويلزم بإنشاء بوابات إلكترونية لنشر الجلسات، مع إتاحة حضور المواطنين لضمان الشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك